اعتبر عمر البشير، الرئيس السوداني ورئيس الهيئة القيادية العليا للحركة الإسلامية السودانية، السبت، المشروع الإسلامي في البلاد “ناجحاً”.

ودعا البشير إلى “وحدة الصف الوطني والتماسك الداخلي لمجابهة تحديات البلاد داخلياً وخارجياً”.

جاء ذلك في كلمة له مساء السبت (28|10) في ختام اجتماعات مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية، التي انطلقت بالخرطوم، الجمعة (27|10)، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وقال البشير إن المشروع الإسلامي في السودان “ناجح”، مدللاً على ذلك بانتشار المساجد وارتياد الشباب لها.

وأضاف: “وتنافس المؤسسات والمنظمات والأفراد في إعداد وتوزيع كيس الصائم (لمساعدة المحتاجين برمضان)، وفرحة العيد على المحتاجين والتوسع في إقامة صلوات التراويح والتهجد في معظم المساجد”.

وتمثل الحركة المرجعية الفكرية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان.

ويترأس البشير، الهيئة القيادية العليا للحركة، في حين يتولى نائبه بكري حسن صالح، منصب نائب الأمين العام.

وعانت الحركة الإسلامية منذ انشقاقها (1999) إلى حزبي “المؤتمر الوطني” بقيادة الرئيس البشير، و”المؤتمر الشعبي” بقيادة الراحل حسن الترابي، وذلك بعد عشر سنوات من استلامها السلطة في البلاد بانقلاب عام 1989.

وفي السياق، قال البشير إن “مشروع جمع السلاح (انطلق في أغسطس الماضي) ليس مشروعاً أمنيا فقط؛ لأنه يشتمل على جوانب اجتماعية ونفسية كبيرة تهدف لإزالة آثار انتشار السلاح وإزهاق الأرواح”.

ودعا الحركة الإسلامية للمشاركة في المشروع عبر “برامج الهجرة إلى الله” بجعل المجتمع بأكمله يشارك في مشروع الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى وتعظيم حرمة الدماء.

وتتبنى الحركة الإسلامية في الأعوام الثلاثة السابقة “مشروع الهجرة إلى الله”، وهو يشتمل على مراجعة الأداء، وتصحيح المسار والمسيرة للحركة، والأوبة إلى الله في كافة مشروعاتها وبرامجها.

وبحسب قادة بالحركة، يهدف المشروع إلى “البناء الروحي والتربوي للفرد والجماعة عبر محاور دعوية وتربوية تستهدف الهيكل التنظيمي من أدناه إلى أعلاه”.

وفي وقت سابق السبت، قالت “الحركة الإسلامية السودانية”، في بيان بختام اجتماعات مجلس شورى الحركة، إنها أجلت انعقاد مؤتمرها العام التاسع للمرة الثانية على التوالي، بعد أن كان مقرراً نهاية العام الجاري.

وعقُد آخر مؤتمر للحركة في نوفمبر 2012، وكان مقررًا أن يعقد في نفس الشهر من العام 2016، لكنه تأجل بسبب تعديل دستور الحركة لتكون الدورة التنظيمية 5 سنوات بدلاً عن 4.