أعلنت الولايات المتحدة فرض إجراءات عقابية ضد الجيش البورمي؛ تتمثّل بخفض المساعدات العسكرية للوحدات والضباط البورميين المتورّطين في أعمال العنف التي تتعرّض لها أقلّية الروهينغا المسلمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في بيان أوردت فيه الإجراءات العقابية: "إنّنا نُعرب عن بالغ قلقنا إزاء الأحداث الأخيرة في ولاية راخين، والانتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرّض لها الروهينغا ومجموعات أخرى".

وشدد البيان الأمريكي على وجوب "محاسبة أي فرد أو كيان مسؤول عن الفظائع، ومن ضمن ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية".

وأوضحت المتحدثة الأمريكية أن الإجراءات العقابية الجديدة "تُضاف إلى القيود الموجودة أصلاً" ضد القوات البورمية، والحظر الأمريكي "المفروض منذ أمدٍ بعيد على كل مبيعات العتاد العسكري".

وتشمل الإجراءات الأمريكية تجميد النظر في الإعفاء من التأشيرات لكبار المسؤولين العسكريين البورميين، وإلغاء الدعوات الموجهة إلى كبار مسؤولي القوات الأمنية البورمية لحضور فعاليات تنظّمها الولايات المتحدة.

كما تدرس الولايات المتحدة، بحسب البيان، فرض "إجراءات اقتصادية موضعية ضد أفراد مرتبطين بالفظائع" في بورما.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، حمّل الأسبوع الماضي قادة الجيش البورمي مسؤولية الأزمة الحالية.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة، نشر الأحد، أن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقليّة الروهينغا المسلمة فرّوا من بورما إلى بنغلاديش، منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين، في أغسطس.

واتّهم التحقيق الأخير للأمم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل "منهجي" لطرد الأقلية المنبوذة، ومنع عودة أبنائها إلى الدولة ذات الغالبية البوذية.

ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، حسب ناشطين محليين.

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينغا "مهاجرين غير شرعيين" من بنغلاديش، في حين تصنّفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهاداً في العالم"‎.