ذكرت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية، أن إسرائيل باعت أسلحة لميانمار (بورما)، استخدمتها الأخيرة لارتكاب جرائم تطهير عرقي، ضد أبناء أقلية الروهينغا المسلمة.

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر الإثنين، إن سلاح البحرية في ميانمار، نشر مؤخراً على صفحته الرسمية في موقع “فيس بوك” صوراً للسفن الحربية الجديدة التي تم شراءها من إسرائيل.

وأضافت:” يتضح من الصور بأن الأسلحة الموجودة على هاتين السفينتين من انتاج إسرائيلي، من بينها منظومات إطلاق نار من طراز (تيفون)، والتي تنتجها شركة تطوير الأسلحة الإسرائيلية (رافال)”.

وأشارت هآرتس إلى أن هذه السفن الحربية تعتبر جزءاً من صفقة كبيرة، وقعت بين ميانمار واسرائيل.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعقيب على الأمر، بحسب الصحيفة.

وأوضحت هآرتس، أن إسرائيل تبيع الأسلحة إلى ميانمار، رغم القيود التي فرضتها الولايات ودول الاتحاد الأوروبي على بيع الأسلحة بهذه الدولة.

ورفضت الحكومة الإسرائيلية، الشهر الماضي، وقف بيع السلاح إلى دولة ميانمار، على الرغم من أعمال القتل التي تمارس هناك ضد مسلمي الروهينغا.

وأبلغت النيابة العامة الإسرائيلية في 25 سبتمبر الماضي، المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى سلطة قضائية)، أن الحكومة لن توقف بيع السلاح إلى ميانمار، داعية إياها إلى “عدم التدخل في العلاقات الخارجية لإسرائيل”.

وكان محامون ونشطاء حقوق إنسان، قد رفعوا قضية ضد الحكومة، في المحكمة العليا، يطالبون فيها بوقف بيع السلاح لميانمار.

وأسفرت الانتهاكات التي تتم بحق مسلمي الروهينغا، في ميانمار، على يد الجيش، منذ 25 أغسطس الماضي، عن مقتل الآلاف، وتشريد مئات آلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين.

وفي آخر إحصائية أممية، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في السابع من الشهر الحالي، أن عدد مسلمي الروهينغا الفارين لبنغلاديش، من إقليم أراكان، ارتفع إلى 515 ألف.

افتتاح مؤتمر للدول المانحة للروهينغا في جنيف

افتتح في جنيف الاثنين، مؤتمر دولي لجمع أموال لمساعدة حوالى 900 ألف شخص من المسلمين الروهينغا اللاجئين في بنغلاديش، بعدما فروا من أعمال العنف التي يتعرضون لها في بورما حيث أغلبية السكان بوذيون.

وحدد “مؤتمر الوعود لازمة اللاجئين الروهينغا” الذي تنظمه وكالات في الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والكويت هدفاً جمع 434 مليون دولار بحلول فبراير 2018، بينها مئة مليون تم دفعها أو قطع وعود بذلك.

وهذا المبلغ ضروري لمساعدة 1,2 مليون شخص متجمعين في منطقة كوكس بازار بجنوب بنغلاديش 300 ألف عدد السكان المحليين و900 ألف لاجىء قديم أو جديد من الروهينغا.

والروهينغا هم أكبر مجموعة محرومة من الجنسية في العالم ويعامل أفرادها كأجانب في بورما حيث يشكل البوذيون 90 بالمئة من السكان. وهم ضحايا تمييز ولا يمكنهم السفر أو الزواج بدون موافقة السلطات. كما أنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل ولا يحصلون على الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الأحد أن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة فروا من بورما إلى بنغلاديش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين الشمالية في أغسطس.

وترفض حكومة بورما التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينغا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلاديش.

وعمّت الفوضى ولاية راخين الواقعة غرب بورما بعدما هاجم متمردون من الروهينغا مواقع للشرطة البورمية في (25|8)، فانتهز الجيش الأوضاع للقيام بعملية عسكرية وحشية.

واتهم التحقيق الأخير للأمم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل “منهجي” لطرد الأقلية المنبوذة ومنع عودة أبنائها إلى الدولة ذات الغالبية البوذية.

ولكن الجيش المتهم بتطبيق سياسة “الأرض المحروقة” لمكافحة التمرد، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في نفس الوقت دخول جهات مستقلة إلى منطقة النزاع.

ويعقد المؤتمر الدولي الذي يختتم مساء الاثنين بمبادرة من ثلاث وكالات للأمم المتحدة هي منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية للاجئين ومكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوشا).