أكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن هناك العديد من الدوائر الحكومية في الشارقة تعمل جاهدة وبتعاون مستمر في ما بينها لتحقيق الحياة الكريمة والمستويات المعيشية المناسبة لمواطني الإمارة، من خلال خطة شاملة موحدة هي نتاج ما قامت به الشارقة خلال تعدادها الإحصائي.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الخميس (19|10)، بحضور الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة. 

واستعرض جهود الديوان الأميري في مواجهة الأمور الطارئة التي تصيب أفراد المجتمع في أنفسهم أو ممتلكاتهم، وتشكل بالنسبة لهم كارثة، وبعض الحالات الملحة التي تصيبهم بشكل مباشر؛ من خلال ميزانيته المرصودة له والبالغة 135 مليون درهم، موضحاً سموه أن تلك الميزانية تزداد إذا دعت الحاجة أو استجد أمر.

وأشار إلى جهود كل من دائرة الخدمات الاجتماعية التي تقدم خدمات لقطاع وفئة مهمة من قطاعات وفئات المجتمع، هم بحاجة ماسة للوقوف الى جانبهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم، والتي رصدت لها ميزانية بقيمة 325 مليون درهم، وجهود دائرة الاسكان التي قدمت خدماتها لـ6464 حالة في صورة مسكن أو هبة أو قرض ميسر، وكلها تمثل التزاماً على حكومة الشارقة، وتقدر قيمتها بأربعة مليارات و102 مليون درهم.

وأوضح  حاكم الشارقة مسؤوليات أو اختصاصات لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة، وتنحصر في خمس فئات هي: الأيتام لمتوفى ترك ديناً، والغارم المعسر نظراً لحادث وقع عليه أو خطأ ارتكبه، والمديون المعسر لتجارة خسر بها أو أي أمر آخر حال بينه وبين تمكنه من سداد ما عليه من مستحقات، والمسجونون على ذمة حقوق مالية للآخرين، والملاحقون قانونياً في قضايا مالية.

وحرص على توضيح اختصاصات اللجنة حتى لا يكون هناك لبس لدى أصحاب الديون التي لم يرد تصنيفهم ضمن الفئات المذكورة في حال عدم استقبال طلباتهم.

وبيّن أن عدد الحالات التي تمت معالجة ديونها بلغت 1011 حالة، بواقع 488 مليوناً و883 ألف درهم، مؤكداً أنه لا ينظر إلى حجم الرقم مقارنة بما سيفعله هذا الرقم أو المال من إصلاح للبيوت ولم شملها وتحقيق الاستقرار لها، موجهاً سموه جهاز الشرطة إلى عدم معاملة المديون كالمجرم.

وتناول عدداً من الاحصاءات والأرقام والحقائق حول توزيع مواطني الشارقة حسب مستويات المعيشة، والتي جاءت ضمن نتائج الاستبيان الذي نفذ من قرابة السنتين.

وبدأ الحديث عن الفئة الثالثة التي وصفها بالأكثر حاجة، وهم دون مستوى العيش الكريم (أقل من 12 ألف درهم)، وعددهم 8113 أسرة، وعدد الأفراد 56 ألفاً و736 فرداً. وقال سموه للارتقاء بالفئة الثالثة تم سداد ديونها بمبلغ 142 مليوناً و803 آلاف درهم، ومساعدات إيجار بمبلغ 19 مليوناً و627 ألف درهم، وطلبات الإسكان، المطلوب 930 مسكناً، 177 مسكناً تم أو يتم تسليمها، و510 مساكن يجري ترتيبها، و243 مسكناً قيد إجراء التسجيل، وبالنسبة للتوظيف تم توظيف 522 فرداً من هذه الفئة.

أما الفئة الثانية ذوو الدخل المحدود من 12 إلى 25 ألف درهم وعددهم 8887 أسرة وعدد الأفراد 49 ألفاً و560 فرداً، الديون 520 مليون درهم، المستحق للإيجار 18.5 مليون درهم.

والفئة الأولى فئة أصحاب الكفاف من الرزق من 25 ألف درهم فأكثر، عددهم 8181 أسرة وعدد الأفراد 40 ألفاً و708 أفراد، الديون 564 مليون درهم، المستحق للإيجار 18.7 مليون درهم.

وقال إن «كل ما أقوم به يشبه الإسعافات الأولية حتى نسوي الأمور ونقومها، أما العلاج الناجع فهو قادم».