التفاصيل في أي «مصالحة فلسطينية» كانت دائماً هي هي بلا أي تغيير، بل ربما زادت ولم تنقص، ولعلها بفعل الزمن تعقدت ولم تتبسط، وهو ما لم يكن عسيراً توقُعه بفعل الوضع الدولي - الإقليمي السائد (والغالب) في المنطقة. ذاك أن أحد التوافقات الأميركية - الروسية الثابتة وغير المتحولة، التي يجب ألا ينساها العرب، يتعلق بأمن إسرائيل وتفوقها العسكري. وهذا يشكل سقفاً لكل السياسات، وإذا كان التزام الولايات المتحدة علنياً وبالغ الانحياز، فإن صمت روسيا و»حيادها» لا يطمحان لأكثر من إدخال تعديلات إلى بعض القرارات الدولية، ما لا يقدم ولا يؤخر. وأي جهد غير نمطي، سياسي أو عسكري، يمكن أن يحقق بعض المكاسب التكتيكية لأصحابه من دون أن يُحدِث أي اختراق.
قوبل اتفاق حركتَي «فتح» و»حماس» بالترحيب، لكن هذا لم يمنع التساؤلات التي طُرحت قبله وبعده، وانحصرت في «لماذا الآن؟»، أي لماذا كانت «المصالحة» مستبعدة بل مستعصية ثم أصبحت ممكنة فجأةً. عواصم عدة عربية وغير عربية بحثت عن أجوبة، كذلك الفتحويون والحمساويون والفصائليون الآخرون، ربما لأن هذه لم تكن المحاولة الأولى، ولأن القاهرة أحاطت مسعاها بكثير من السرية. ومع أن «المصالحة» مطلوبة ومرغوبة في أي حال، إلا أن الاكتفاء بقبول حصولها كأنها تطور عفوي واعتباطي لا يمكن أن يفسر الظروف التي قادت إليها، ولا يضيء على التوقعات الناتجة عنها. ولا شك أن التحليلات توصلت إلى بعض الاستنتاجات الواقعية.
لعل الشروط المتضادة بين «فتح» و»حماس» أفشلت المحاولات السابقة لـ «المصالحة»، إذ لم يكن واضحاً فيها أي وضع سينشأ بين الحركتَين، والأهم أي معادلة ستحكم العلاقة بين «السلطتَين» في رام الله وغزة. قد يكون الاتفاق الأخير أوضح بعض المعالم، خصوصاً بعدما حلت «حماس» لجنتها الإدارية لمصلحة حكومة الوفاق، وأبدت قبولاً لإشراف سلطة رام الله على المعابر، ولعمليات دمج للموظفين المدنيين والأمنيين. ولا غموض في أن «حماس» فعلت ذلك لأن الظروف الخارجية لم تعد تسمح لها بالاستمرار في مناوراتها وتكتيكاتها. لكن الحصار القاسي على قطاع غزة فُرِض أساساً بقرار إسرائيلي - أميركي، وبشروط مشتركة شكلت رفضاً إسرائيلياً - أميركياً مسبقاً لأي «مصالحة»، بل أضاف اليها بنيامين نتنياهو ضرورة اعتراف الحركتَين بـ «إسرائيل دولة يهودية» لقبول مصالحتهما والتعامل مع السلطة الفلسطينية على أساسها.
لم تعطل الشروط الإسرائيلية خطوات «المصالحة» حتى الآن، ما يعني أن الولايات المتحدة أعطت ضوءاً أخضر لإنجازها -بشروط أيضاً- وإلا لما بادرت القاهرة إلى ترتيبها. أما لماذا وافقت واشنطن فليس من أجل سلطة رام الله، ولا لاستقطاب «حماس»، وإنما تسهيلاً للمفاوضات التي تريد أن تطلقها وتكون فيها السلطة «الموحدة» ممثلةً عموم الفلسطينيين، لكن تسهيلاً أيضاً لـ «مؤتمر إقليمي» تعتزم إدارة دونالد ترمب الدعوة إليه بموازاة المفاوضات.
سؤالان يُطرحان هنا: أولهما، هل تؤدي «المصالحة» إلى تقوية الموقف التفاوضي للسلطة؟ هذا احتمال نظري لم يُختَبر بعد، إذ يفترض أن «حماس» باتت مؤيدة لنهج التفاوض، وأنها بلورت أو ستبلور مع «فتح» وثيقة سياسية مشتركة في شأن هذا التفاوض ونتائجه المتوخاة. أما السؤال الآخر فيتعلق بوظيفة «المؤتمر الإقليمي»، وهل المطلوب منه أميركياً أن يضغط على الفلسطينيين لاستدراج تنازلات؟ أي سلام لا بد أن يُنصف الفلسطينيين ويوقف سرقة أراضيهم أو لا يكون سلاماً حقيقياً.;