قرر المجلس الأعلى للقضاء في تونس، مقاضاة رئاسة الحكومة ووزارة المالية؛ بعد قرار رفض صرف الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس للعام 2017 لتمكينه من التصرف فيها.

وقال رئيس المجلس بالإنابة، حاتم بن خليفة، لوكالة الأنباء الرسمية التونسية: إن "المجلس سيرفع دعوى لدى القضاء الإداري، وسيبقي الجلسة العامة في حالة انعقاد".

وعقد المجلس، الخميس (12|10)، جلسة عامة طارئة تباحثت الصعوبات المادية التي يعانيها المجلس بحضور 30 من أعضائها (من أصل 45).

وعلى هامش الجلسة العامة، قال الناطق باسم المجلس عماد الخصخوصي، لوكالة "الأناضول": إن "أغلبية الأعضاء ضدّ تعليق نشاط المجلس"، مشيراً إلى وجود رغبة لدى السلطة لأن يعلّق المجلس نشاطه، "لكنه لن يفعل".

وأضاف الخصخوصي: "موقف رئيس الحكومة (يوسف الشاهد) من مطالب المجلس كان سلبياً".

وتتمثل مطالب المجلس في فتح الاعتمادات المرصودة، ونشر قرار المنح والامتيازات، بحسب المتحدث. 

وتابع الخصخوصي: "قيمة الاعتمادات المرصودة للمجلس تقدر بمليون و700 ألف دينار (نحو 400 ألف دولار)".

وكان المجلس الأعلى للقضاء أصدر بياناً، الأربعاء، أكد فيه أن عقد الجلسة العامة، الخميس، يأتي "اعتباراً لغياب إرادة جديّة من رئاسة الحكومة في تيسير عمل المجلس".

وأعقب بيان الأربعاء لقاء جمع رئيس المجلس حاتم بن خليفة، برئيس الحكومة يوسف الشاهد بحضور وزير العدل، الثلاثاء.

والمجلس الأعلى للقضاء، هو مؤسسة دستورية تونسية ضامنة، في نطاق صلاحياتها، حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، مثلما تنص على ذلك المادة الأولى من قانونه المُحدث، بحسب "الخليج أونلاين".