أظهرت وثيقة أن أجهزة مخابرات ألمانية حذرت الشركات في البلاد من أن إيران ما زالت تحاول التحايل على القيود على مبيعات المواد ذات الاستخدام المزدوج من أجل برنامجها لتكنولوجيا الصواريخ
وذكّر جهاز الأمن الداخلي (بي إف في)، الشركات الألمانية في الوثيقة أن مبيعات تكنولوجيا معينة لا تزال غير قانونية على الرغم من رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.
وقالت الوثيقة "من المهم أن نلفت إلى أن إيران ما زالت تواصل برنامجا طموحا لتكنولوجيا الصواريخ لا يسري عليه رفع العقوبات".
وأضاف جهاز الأمن أن الدافع وراء التذكير بذلك هو "الأحداث الجارية" لكن لم تذكر المزيد من التفاصيل.
وصرح وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، الاثنين، في تصريح للصحفيين، بأن برلين ما زالت قلقة بشأن سلوك إيران في الشرق الأوسط وبرنامجها لتطوير الصواريخ لكنه أكد أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي.
هذا وأفادت وثيقة جهاز الأمن الداخلي بأن أجهزة المخابرات الألمانية ما زالت تحقق "بكثافة" فيما إذا كانت إيران تحاول التحايل على القيود الحالية على الحصول على منتجات أو تكنولوجيا من ألمانيا.
وكان الجهاز ذكر، في يونيو، أن إيران قلصت بشدة من جهودها لشراء مواد لبرنامجها النووي، لكنه قال إن محاولات شراء مواد لبرنامجها الصاروخي لا تزال كما هي، ولم يورد تفاصيل عن عدد هذه المحاولات.
