خاطبت وزارة الاقتصاد الدوائر الاقتصادية بجميع إمارات الدولة بمخالفة رافعي أسعار سلع الضريبة الانتقائية في السوق المحلية وذلك بعد تلقيها شكاوى مستهلكين بوجود عمليات استغلال لتطبيق الضريبة وزيادة أسعار السلع الثلاث عن النسب المحددة.

وكشفت الوزارة أن الشكاوى تمحورت حول زيادة الباعة أسعار السجائر بنسبة 120% خلافاً لنسبة الضريبة البالغة 100%، في حين زادت منافذ بيع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بنسبة تراوحت بين 70 إلى 80%، خلافا للنسبة المحددة والبالغة 50%.

وطالب هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، المستهلكين بتفعيل مبادرة "المستهلك المراقب" والتواصل مع وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بالإبلاغ عن عمليات الاستغلال التي تحدث، مشيرا إلى أن القانون منح الدوائر الاقتصادية صلاحيات تطبيق الغرامات والإغلاق لكل من يرفع الأسعار أو يقوم بعمليات استغلال لأي سلعة.

وقال النعيمي، بحسب ما نقلت صحيفة الاتحاد، إن الوزارة تراقب عن كثب ما يحدث في الأسواق وتجدد تحذيراتها للموردين والبائعين بعدم القيام بعمليات استغلال أو أي ممارسات مخالفة للقانون.

وأعلنت الوزارة أنها خاطبت أيضا منافذ البيع بالاستمرار في بيع السلع المثبتة أسعارها من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال العام 2017 والبالغ عددها 4500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية.

وأكد النعيمي التزام منافذ البيع بعدم زيادة أسعار السلع الاستراتيجية الأساسية حتى نهاية العام الحالي مع توفير كميات كبيرة من هذه السلع لدى مراكز البيع الرئيسية، موضحا أن تثبيت أسعار آلاف من السلع يأتي ضمن خطة الوزارة للمحافظة على الأسواق وتوفير خيارات شرائية للمستهلكين.

وينص قانون حماية المستهلك على فرض غرامات تصل إلى مليون درهم على التجار ومنافذ البيع التي يثبت احتكارها للسلع، كما ينص على فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على منافذ البيع التي ترفع أسعار أية سلعة من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد.