كشفت مصادر إعلامية إيرانية، عن فرض السلطات الأمنية الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، وحظره من الظهور العام واستقبال أي ضيوف سياسيين، مدة ثلاثة أشهر.
وأضافت المصادر أنه تم فرض قيود أمنية مشددة على خاتمي، الذي ينتمي إلى التيار الإصلاحي، ومنعه من أي نشاط ثقافي أو إعلامي أو سياسي، وحضور جميع المناسبات العامة في إيران".
وذكر موقع "إيران هيومن رايتس" (غير حكومي)، أن قرار الحظر صدر في 5 أكتوبر الجاري، بعد أسبوع من الحكم على 6 سياسيين بارزين من التيار الإصلاحي؛ من بينهم شقيق خاتمي الأصغر، بالسجن مدة عام بتهمة "الدعاية ضد الدولة".
وعقب صدور القرار، نشر إصلاحيون أكثر من 17 ألف تغريدة على "تويتر" تحت وسم "خاتمي للأبد"، غالبيتها من داخل إيران، وفقاً للتحقيق الذي أجراه مركز حقوق الإنسان في إيران.
ولم يصدر أي موقف رسمي عن السلطات الأمنية حول أسباب فرض الإقامة الجبرية على خاتمي، لكن وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصادر لم تسمّها قولها إن ذلك يأتي "خوفاً من شعبية" الرجل الإصلاحي.
وفي إطار ردود الفعل، حذّر برلمانيون وسياسيون إيرانيون من أن يسبّب القرار غضباً شعبياً واسعاً في الشارع الإيراني، يصعب السيطرة عليه، بحسب ما ذكرت مواقع محلية.
