بدأت وزارة التربية والتعليم الجزائرية، رسميا، في تطبيق قرار يحظر ارتداء النقاب في المدارس، سواء للتلميذات أو المعلمات والموظفات.
وحمل مشروع القرار الوزاري مادتين تنصان على منع أي لباس يحول دون التعرف على هوية التلاميذ والموظفين داخل المؤسسات التعليمية.
وبحسب الوثيقة التي نشرها النائب والنقابي الجزائري مسعود العمراوي، فقد جاء في المادة 71: "يمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف". كما جاء في المادة 46: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات".
ورغم إشادة البعض بالقرار، باعتباره إبعادا للمدارس عن التجاذبات السياسية، كان هناك من اعتبره مساسا بالحريات الشخصية. وتباينت الآراء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتعرضت وزيرة التربية الجزائرية لانتقادات كبيرة، فيما رحب البعض بالقرارات التي تتخذها، وسعيها لإصلاح المنظومة التربوية.
وكان النائب الجزائري حسن عريبي، المنتمى إلى جبهة العدالة والتنمية الإخوانية، توعد بمساءلة وزيرة التربية الجزائرية، نورية بن غبريط، على ما سماه "تمرير مشروع علمنة المدرسة والمجتمع الجزائري، تحت غطاء إصلاح المنظومة التربوية، دون العودة إلى ممثلي الشعب، أو توسيع الاستشارة للفاعلين في القطاع، للإدلاء بآرائهم وتصوراتهم في المسائل الحساسة".
تجدر الإشارة إلى أن منع النقاب في المدارس ليس الإصلاح الوحيد الذي شهد ضجة في الجزائر، فقد سبقه حذف وزارة التربية "البسملة" من الكتب المدرسية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ الاستقلال، وضعت الوزيرة نورية بن غبريت في قفص الاتهام.
وأثارت الخطوة جدلا واسعا في البلاد، خاصة بعد تدخل جمعية العلماء المسلمين، للتنديد بالقرار، إثر ما قيل إنها قرارات "متشددة" في إطار حزمة الإصلاحات التي باشرتها الوزيرة منذ تعيينها العام 2014.
