كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنها تنسق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتفعيل بنود اتفاقية كانت قد أبرمت بين الجهتين تخّول الهيئة صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات التي تتخلف عن تسجيل المواطنين في نظام التأمين، والتي ستكون عرضة لإيقاف الخدمات التي تتمتع بها من وزارة الموارد البشرية والتوطين حتى تسوية التزاماتها تجاه المواطنين العاملين لديها، وذلك لدى هيئة المعاشات. 

وقالت إن الإجراء يستهدف حث جهات العمل على الالتزام بأحكام قانون المعاشات وشمول كافة المواطنين العاملين لديها بالقانون، لأن الإخلال بذلك من شأنه تعريضهم وأسرهم للمخاطر، مؤكدة أن الهيئة تبدي كامل استعدادها للتعاون مع جهات العمل لإنجاز ملفات المواطنين العالقة، وتسوية أمورهم وفق القانون. 

 

وأوضحت الهيئة أن تجاهل جهات العمل لتسجيل للمواطنين العاملين لديها لا يعفيها من الالتزامات المترتبة عليها، حتى لو تم إنهاء خدماتهم أو انتقالهم إلى عمل جديد، حيث سيكون على جهة العمل تسجيله والاشتراك عنه بأثر رجعي، الأمر الذي يرتب على تلك الجهات مزيداً من الأعباء المالية. 

وأكدت «الهيئة» أن الالتزام بالتسجيل والاشتراك يجنب الشركات دفع المبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التسجيل، مشيرة إلى أنها نفذت خلال شهر أبريل الماضي حملة إعلامية لحث جهات العمل المتخلفة عن تسجيل المواطنين إلى المسارعة إلى ذلك، وفي حين تجاوبت الكثير من الجهات مع الحملة إلى أن بعض الشركات نتيجة لقلة الوعي بمخاطر التهرب التأميني لم تبد الاستعداد الكامل للوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. 

وأشارت الهيئة إلى أن عدم التسجيل عن كل أو بعض العاملين أو عدم سداد الاشتراكات أو سداد الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية يرتب على أصحاب العمل في القطاع الخاص أداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة دون سابق إخطار أو إنذار، وذلك استناداً للمادة (15) من قانون المعاشات. وأوضحت«الهيئة» أن توعية أصحاب العمل بمخاطر عدم التسجيل والاشتراك أو التأخر في سداد الاشتراكات المستحقة عن المواطنين العاملين لديهم، يأتي حرصاً منها على رعاية مصالح أصحاب العمل باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية في الدولة.