أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة التواصل عن بعد مع أطراف الدعوى أمام مركز التوفيق والمصالحة باستخدام تقنية الاتصال المرئي، والتي تعد الخدمة الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي.
وأفاد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن إطلاق الخدمة الجديدة يهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التوفيق والمصالحة في الدعاوى على جميع الأطراف، مما يعزز فرص الصلح بين أطراف النزاع وينعكس على سرعة الإنجاز واختصار الوقت والجهد، وذلك من خلال الحصول على الإفادات باستخدام تقنية الاتصال المرئي.
وأكد المستشار العبري، حرص دائرة القضاء على الارتقاء بالخدمات، ودعم الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتطويرها باستمرار، وهو ما يمكّن المتعاملين من الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة، بما يوفر الوقت والجهد ويحقق سهولة الحصول على الخدمات بيسر ومرونة.
وأشار إلى أن إطلاق الخدمات الجديدة يأتي في إطار خطة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء المتمثلة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030.
وتطرق وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إلى العمل المتواصل لمواكبة المستجدات وآخر التطورات لتقديم أرقى الخدمات العدلية والقضائية، ضمن جهود التطوير المستمر، وصولًا إلى تقديم أفضل الخدمات وفق أرقى المعايير العالمية.
وفي مايو 2015 عرضت مقررة النظام القضائي الأممية غابرييلا كنول تقريرها النهائي أمام مجلس حقوق الإنسان، حول القضاء في الإمارات، مشيدة بالتطورات الفنية والتقنية والجوانب الإدارية في مجال القضاء والمحاكم وأرشفة القضايا وسرعة البت فيها، وغيرها من تحسينات شكلية وفنية تفوقت فيه الدولة بصورة ملحوظة.
غير أن "كنول" وثقت أيضا عددا من الثغرات الحقوقية المهمة والتي طالبت من دولة الإمارات ضرورة العمل على حل تلك الإشكاليات وتجاوز تلك العثرات التي يمكن أن تؤدي إلى إفراغ التطور الفني والتقني من أحدث ما توصل، مشددة على ضرورة تعزيز استقلال القضاء والحد من أي تدخلات غير قضائية في العمل القضائي.
