اتهمت هيومن رايتس ووتش الأردن بالقيام بـ "ترحيل جماعي" للاجئين السوريين، دون إعطائهم "فرصة حقيقية" للطعن في مسألة ترحيلهم.
ودعت المنظمة الحقوقية البارزة إلى الامتناع عن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم قبل التأكد من أنهم "لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم".
وقالت إنه بالأشهر الخمسة الأولى من 2017 رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو أربعمئة لاجئ سوري مسجل، إضافة لحوالي ثلاثمئة عملية ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين. وأشارت إلى أن "نحو خمسمئة لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا في ظروف غير واضحة".
وحث مدير قسم حقوق اللاجئين في هيومن ووتش الأردن على "ألا يرسل الناس إلى سوريا دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ودون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية".
وأضاف بيل فريليك أن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا.
وأفادت المنظمة الحقوقية بأنه في الوقت الذي يستمر الترحيل بإجراءات مستعجلة للاجئين الأفراد، "كانت هناك حالات قليلة معروفة عن ترحيل أسر بأكملها".
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011 مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة لـ الأمم المتحدة، يضاف إليهم -وفق الحكومة- نحو سبعمئة ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع الثورة.
وذكرت ووتش أن الأردن طرف في "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" الذي يحظر الإبعاد الجماعي "في كل الأحوال" مؤكدة أن المملكة ملزمة أيضا بمبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل بعدم الإعادة القسرية للاجئين إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
