سلّطت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية الضوء على ما يعانيه الشعب الإيراني من ظلم واضطهاد وقتل وتغييب، في ظل الحكم "الثيوقراطي" الديني الذي تعيشه إيران.

وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى ما قاله الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن النظام في إيران، خلال كلمته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الشهر الماضي، والتي اعتبرتها الصحيفة أفضل توصيف للنظام الإيراني، وفق ترجمة "الخليج أونلاين".

وكان ترامب قد قال في كلمته: "إن الحكومة الإيرانية تخفي ديكتاتورية فاسدة وراء زعم الديمقراطية، وقد حوّلت دولة ثرية ذات تاريخ وثقافة غنية إلى دولة مارقة، مستنفدة اقتصادياً، تتمثّل صادراتها الرئيسية في العنف وإراقة الدماء والفوضى، وإن أكثر الضحايا من تلك السياسات هم الشعب الإيراني".

وتتابع الصحيفة في المقال، الذي كتبه ديفيد أميس، رئيس اللجنة البريطانية لحرية إيران، أن رؤية ترامب لسياسة إيران لا تختلف مع تعامله معها، فالنظام في إيران يحتجز 80 مليون شخص كرهائن على مدى العقود الأربعة الماضية، وسحق تطلعاتهم في مستقبل أفضل وازدهار.

التقرير الأخير للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في إيران، قدّم أدلة كثيرة على معاناة الشعب الإيراني في خضمّ الانتهاكات الخطيرة التي تُرتكب من قبل السلطات في إيران، والتي وثّقها التقرير، فعلى سبيل المثال يشير التقرير إلى مذبحة السجناء السياسيين في العام 1988، والتي تعتبر من أسوأ الجرائم في تاريخ إيران الحديث، على الرغم من التجاهل الكبير الذي تعامل معه العالم إزاء تلك المذبحة.

فما بين يوليو وأغسطس 1988، أُعدم آلاف السجناء السياسيين من الرجال والنساء والمراهقين؛ عملاً بفتوى أصدرها المرشد الأعلى آنذاك، الخميني، وشُكّلت لجنة من ثلاثة أفراد بهدف تحديد الأشخاص الذين ينبغي إعدامهم، قبل أن يتم إعدام جميع السياسيين، ودفنهم في قبور لا تحمل أي علامات عليها، ولم تعرف أسرهم أبداً بمكان دفنهم.

وبحسب الوثيقة التي نُشرت عن واقعة إعدام السجناء السياسيين في إيران، فإن السلطات قامت بتدمير مواقع المقابر الجماعية لضحاياها، كما قامت بمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وأسر الضحايا الذين يبحثون عن العدالة، وتخويفهم وملاحقتهم قضائياً.

ويخلص التقرير الأممي إلى أن عمليات الإعدام في إيران سجّلت مؤخراً أعلى نسبة لها، دون أن يعرف ذوو الضحايا حتى مصير أبنائهم أو أماكن دفنهم.

وكما أشار ترامب في خطابه فإن الحكومة الإيرانية هي مجرد واجهة لإخفاء الطابع الحقيقي للنظام الوحشي "الثيوقراطي" الديني، ومن ثم فإنه لا يمكن الوثوق به ومحاسبته على ارتكاب مثل هذه المجزرة وغيرها.

ويشير الكاتب إلى أن التقرير الأخير للمقرر الخاص للأمم المتحدة يقدّم دليلاً مستقلاً على رفض السلطات الإيرانية القيام بأي تحقيق بشأن تلك المذبحة، رغم التوصية التي صدرت من الأمم المتحدة عام 1989 بخصوص تلك المجزرة.

ويرى الكاتب أن التقرير الأممي الأخير يوجب التدخل الدولي لأسباب إنسانية؛ من قبل أمريكا، وكندا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في إيران، والدعوة إلى تحقيق دولي في مذبحة 1988.

ويختتم أميس مقالته بالقول: "الآن يجب على الغرب أن يقرر؛ هل سيستمر في تجاهل هؤلاء الناس وهم يخوضون مسيرتهم في طريق العدالة أم لا؟".