تعكف هيئة التأمين حالياً على تأسيس أول لجنة لفض المنازعات والخلافات الناشئة بين شركات التأمين، وحملة الوثائق بالدولة، بحسب ما أسفرت عنه تعديلات القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمال القطاع بالسوق المحلية. 

وقالت مصادر عاملة بقطاع التأمين لصحيفة «الاتحاد»، إن قرارات اللجنة المزمع تأسيسها من 3 إلى 5 أعضاء من خبراء قطاع التأمين والقضاء ستكون «ملزمة» بعد موافقة أطراف النزاع على قراراتها مسبقاً مع إمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء خلال فترة زمنية محددة، مؤكدين أنه لن تقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن أعمال التأمين إذا لم تعرض تلك المنازعات على اللجنة المختصة. 

وتوقعت المصادر، أن تبدأ اللجنة أعمالها فور صدور المرسوم الأميري بالموافقة على إجراء تعديلات على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على الأسماء المرشحة لعضوية «لجنة المنازعات التأمينية». 

وأوضحت المصادر أن تعديلات القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، جاءت منسجمة مع أهداف إنشاء هيئة التأمين ودورها الرقابي، والتي تتمثل أبرزها في توفير وسائل بديلة لحل نزاعات التأمين مثل تشكيل لجنة أو لجان مختصة للبت في المنازعات الناشئة عن أعمال التأمين. 

وأشارت إلى أن «لجنة المنازعات التأمينية» ستعمل فور تشكيلها على سرعة حل الخلافات بين العملاء من ناحية والشركات العاملة بالقطاع من ناحية أخري، بحيث يتمكن المتضررين والمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين في حال وجود خلافات مع شركة التأمين، خصوصاً فيما يتعلق بصرف قيمة التعويضات، في الحصول على حقوقهم بأسرع وقت ممكن دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء أو توكيل المحامين، وما يترتب على ذلك من نفقات. 

وخلال النصف الأول من العام الجاري، نمت المنازعات التأمينية بنسبة 43% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة التأمين من حملة الوثائق، نحو 5082 شكوى، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة. 

وكشفت البيانات أن شكاوى المركبات تصدرت الشكاوى المقدمة للهيئة، بعدد 4953 شكاوى، شكلت ما نسبته 82% من إجمالي شكاوى التأمين خلال النصف الأول. 

ونجحت هيئة التأمين في حل نحو 95% من عدد الشكاوى المقدمة لها خلال النصف الأول من العام الجاري.