أحدث الأخبار
  • 06:03 . بين التنظيم القانوني والاعتراض المجتمعي.. جدل في الإمارات حول القمار... المزيد
  • 01:22 . "رويترز": لقاء مرتقب بين قائد الجيش الباكستاني وترامب بشأن غزة... المزيد
  • 01:06 . فوز البروفيسور ماجد شرقي بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية... المزيد
  • 12:53 . اعتماد تعديل سن القبول برياض الأطفال والصف الأول بدءًا من العام الدراسي المقبل... المزيد
  • 12:05 . ترامب يوسّع حظر السفر إلى أمريكا ليشمل ست دول إضافية بينها فلسطين وسوريا... المزيد
  • 11:59 . السعودية تدشّن تعويم أول سفن مشروع "طويق" القتالية في الولايات المتحدة... المزيد
  • 11:53 . محكمة كويتية تحيل ملف وزير الدفاع الأسبق للخبراء... المزيد
  • 12:45 . ميدل إيست آي: هل يمكن كبح "إسرائيل" والإمارات عن تأجيج الفوضى في المنطقة عام 2026؟... المزيد
  • 12:40 . أمطار غزيرة تغرق مستشفى الشفاء وآلافا من خيام النازحين في غزة... المزيد
  • 11:59 . طهران ترفض مطالب الإمارات بشأن الجزر المحتلة وتؤكد أنها تحت سيادتها... المزيد
  • 11:30 . ترامب: 59 دولة ترغب بالانضمام لقوة الاستقرار في غزة... المزيد
  • 11:29 . الإمارات تدين الهجوم على مقر للقوات الأممية بالسودان... المزيد
  • 01:04 . مرسوم أميري بإنشاء جامعة الفنون في الشارقة... المزيد
  • 12:14 . "الأبيض" يسقط أمام المغرب ويواجه السعودية على برونزية كأس العرب... المزيد
  • 09:21 . غرق مئات من خيام النازحين وسط تجدد الأمطار الغزيرة على غزة... المزيد
  • 07:15 . روسيا تهاجم سفينة مملوكة لشركة إماراتية في البحر الأسود بطائرة مسيرة... المزيد

المشكلة ليست في اللجنة بل في قانون الموارد البشرية!

الكـاتب : سامي الريامي
تاريخ الخبر: 27-09-2017


لم أقلل أبداً من جهد ودور لجنة التظلمات المركزية في حكومة دبي، فهي تؤدي واجبها على أكمل وجه في شأن تلقي شكاوى الموظفين والتحقق منها، ومن ثم حمايتهم وإرجاع حقوقهم ضد أية قرارات تعسفية، فاللجنة دون شك تطبّق القانون، وهي تستمد قوانينها من قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، وتالياً فإن الملاحظات التي ذكرتُها في المقالين السابقين هي عن وجود حاجة ماسة لتعديل قانون الموارد البشرية، لا عن طريقة عمل أو أهمية وجود لجنة التظلمات!

لا أنكر أبداً أن هناك قرارات تعسفية يتخذها بعض المديرين ضد الموظفين، لذا فلا مجال أبداً للتشكيك في عمل لجنة التظلمات وأهمية وجودها، لكن في الوقت ذاته لابد من إعادة النظر في بنود قانون الموارد البشرية الذي يحمي الموظف، المواطن وغير المواطن، وإن كان غير منتج أو كسولاً أو متباطئاً في عمله، فالإجراءات الطويلة الواجب اتخاذها ضده من قبل دائرته يصل مداها الزمني إلى أكثر من سنتين، يستطيع خلالها الموظف أن يجلس ويضع رجلاً على رجل، ولا يفعل أي شيء، ويحصل على راتب شهري كامل طوال تلك المدة، وهذا أمر غير معقول وغير مقبول!

عموماً هذا يعتبر أحد جوانب الضعف في قانون الموارد البشرية، لكنه بالتأكيد ليس أهمها، فهناك الكثير والكثير من البنود التي تحتاج إلى تعديل، لأنها بالفعل لا تواكب التطور الهائل الذي تمر به مدينة دبي، ولا تُناسب توجهاتها نحو التميز والإنتاجية والابتكار، كما أنها، للأسف الشديد، لا تتناسب مع طبيعة مجتمع الإماراتيين أو ظروفهم المعيشية!

القانون محبط في كثير من بنوده، خصوصاً في ما يتعلق بالتحفيز والترقيات والعلاوات، فهو على سبيل المثال يجبر الدوائر على الالتزام بنظام تقييم الأداء للموظفين، ويزيد عليهم العبء والأعمال الورقية، ثم يلزم الإدارة أو القسم بنسبة معينة ممن يستحقون درجة «امتياز» أو «جيد جداً»، وتالياً، فإن ذلك يُلحق ضرراً بالغاً بعدد كبير من الموظفين، خصوصاً لدى تلك الدوائر التي لا تعير النظام أي اهتمام، وتعتمد على نموذج موحد لتقييم الأداء، بحيث لا يختلف تقييم المدير عن الفنيين أصحاب الاختصاص، أو الفئات المساعدة، ما يجعل تقييم الأداء شكلياً فقط، كما أن التقيد بالنسبة المئوية يُسبب هضماً لحقوق بعض الموظفين من الفئات الوظيفية غير المتخصصة المتوسطة أو الفئات المساعدة الدنيا، حيث يتم منحهم درجة «جيد»، حتى تبقى النسبة مفتوحة للدرجات الوظيفية الأعلى، وهنا تتكرر المسألة بمحاباة موظف على حساب آخر، أو إعطاء الأفضلية لشخص دون غيره كل سنة!