"حين يقود ضباط أمن منظمات حقوق الإنسان"، هذا العنوان الذي اختارته صحيفة "القدس العربي" اللندنية لافتتاحيتها لليوم الأثنين (25|9) موجهة انتقادات حادة ولاذعة ضد جهاز أمن الدولة في الإمارات.

الصحيفة، كانت تعلق عما كشفته هيئة رقابية دولية عما يمكن وصفه بسلوك أبوظبي الحقوقي، ولكن هذه المرة ليس في الداخل الإماراتي وإنما مع المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نفسه.

واستهلت الافتتاحية، قائلة: "كشف تحقيق أجرته «الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة» داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معلومات مذهلة عن محاولات سلطات الإمارات الأمنية التلاعب بقضايا حقوق الإنسان وتوظيفها في صراعها السياسي"، على حد تعبيرها.
إضافة إلى "ما وصفه تقرير الهيئة عن وجود تعبئة وضغط سياسيين «لا أخلاقيين» تمارسهما الإمارات عن طريق إغراق المجلس بمعلومات مضللة والضغط على المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان تقوم الإمارات بانتهاك القوانين المالية والتجارية السويسرية والأوروبية، وهو ما يعني أن سلطات الإمارات تقوم بعمليات جنائية وإجرامية تستوجب ملاحقة قانونية وأمنية"، على حد زعمها.
وتابعت الصحيفة اللندنية، "لعلّ أكثر ما يثير الاستغراب في ممارسات الإمارات هو تنطّع أجهزتها الأمنية للعمل على أنها منظمات دفاع عن حقوق الإنسان، .. فالفدرالية العربية لحقوق الإنسان ليست أكثر من قناع للأجهزة الأمنية وأنها، تحت هذا القناع الإنسانيّ، تستخدم المال السياسي ـ الأمني لتقديم رشاوى لأفراد ومنظمات غير حكومية"، على حد اتهاماتها. 
والمثير للعجب، حسب تعبير الصحيفة، أن المنظمة المذكورة تقوم أيضاً بحملات تشويه ضد المنظمات العالمية المعروفة بمصداقيتها ووزنها الخطير في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان كـ«هيومن رايتس ووتش» و»أمنستي».
محاولات المنظمة المذكورة توظيف المؤسسات الدولية في صراع أبوظبي ضد الدول الأخرى، "كانت على درجة من الوقاحة التي تميّز أساليب ضباط الأمن في تعاملهم مع «رعاياهم»"، على حد وصف "القدس العربي.

وعند التحقيق أكثر في مصداقية المنظمة المذكورة اكتشفت الهيئة أنها غير مسجلة رسميا وبالتالي فإنها "جهة غير شرعية تقوم بصرف أموال غير معلن عنها وهو ما يعتبر فساداً مالياً فاضحاً"، على حد تقدير الهيئة والصحيفة.
واستطردت الصحيفة، قائلة:" لم تكتف سلطات الإمارات المعنيّة بالملفّ بهذا السجل الشائن الذي يسيء عالميّاً لنضالات منظمات حقيقية بل قامت أيضاً بدفع مبالغ لمنظمات مدنية عربية وإفريقية ومصرية لتكون عيونها أو مخالبها أو ألسنتها في مؤسسات الأمم المتحدة وهو أمر يكشف عن تكالب محموم على تنفيذ أجندات سياسية وأمنية من دون أي اكتراث بأي أعراف أو أخلاق أو قوانين وهو انحطاط مخجل لا يسيء للإمارات وحدها بل للعرب أيضاً"، على حد قولها.
التقرير أشار إلى أن "ممارسات الإمارات في الضغط والتلاعب والتضليل تتشابه مع ممارسات حفنة من الدول بينها السعودية وإسرائيل وإيران".