رغم نفي السلطات المصرية إرسالها أي قطع أثرية للعرض بمتحف "اللوفر أبوظبي"، تتواصل موجة الغضب بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بعد اتهام رئيس التحرير الأسبق لصحيفة الأهرام الشهيرة عبد الناصر سلامة السلطات بالتفريط في الآثار لصالح الإمارات.

واتهم نشطاء ومراقبون قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتسهيل نقل ثروات البلاد إلى الإمارات، على حد تعبيرهم،  مشيرين إلى توليه رئاسة مجلس أمناء المتحف المصري، وما تلا ذلك من قرار بمنع استخدام الكاميرات بمخازن وزارة الآثار، ثم الإعلان عن اختفاء أكثر من ثلاثين ألف قطعة أثرية الشهر الماضي.

وقالت نائبة مصريي الخارج في البرلمان غادة عجمي في بيان إن "الإمارات دولة شقيقة تهتم بالحضارة المصرية، مطالبة المصريين بتجاهل أي أخبار تهدف إلى تعكير علاقات البلدين".

ولكن، اعتبر خبير علم المصريات بسام الشماع أن عرض آثار مصرية بأبوظبي هو مأزق يتطلب جهودا رسمية وشعبية للخروج منه، متسائلا عن دور اليونسكو ومنظمة المتاحف العالمية في السعي لاسترجاع الآثار المهربة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

ورأى أن المصالح السياسية لها دور في تكبيل أيدي المسؤولين بمصر، متسائلا عما إذا كانوا من الأساس يرون مشكلة في خروج آثار بلادهم وعرضها في متاحف عالمية، أم يرون ذلك أمرا طبيعيا؟

واقترح الشماع مطالبة أبوظبي بنسبة من عوائد زيارات جناح الآثار المصرية في المعرض، وإعطاء مصر حق صناعة مستنسخات الآثار المعروضة وبيعها على الزوار، والسماح بإلقاء خبراء مصريين محاضرات عن تاريخ مصر خلال المعرض.

ليس جديدا

أما المرشد السياحي محمد نبيل فرأى أن تهريب الآثار ليس جديدا، وإن كان قد تزايد منذ الانقلاب العسكري عام 2013، كاشفا عن أن تهريبها يتم بشكل منتظم لصالح بعض دول الخليج عن طريق ميناء السخنة الخاضع للقوات المسلحة.

وحمّل في حديثه مع وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية، المسؤولية للسيسي ورموز نظامه، متهما إياهم بما وصفه "التواطؤ مع النظام الإماراتي لتهريب الآثار" على حد زعمه، كما استبعد أن يُبذل أي جهد لاستعادتها في ظل "النظام العسكري"، مشيرا إلى أن الحكومة تكتفي بإصدار البيانات لتبرير صمتها تجاه سرقة.

ورأى الحقوقي والقيادي بجبهة الضمير عمرو عبد الهادي أن مسلسل التنازل عن آثار مصر بدأ مع بداية حكم العسكر في عصر جمال عبد الناصر، وذلك بالسماح بالتنقيب والبيع والإهداء للرؤساء والملوك، وأخيرا من خلال التهريب بعد اختفاء عشرات آلاف القطع الأثرية.

وأضاف أن الثورة المضادة بعد أن "ملأت الأفق" بالإشاعات عن قيام الرئيس محمد مرسي ببيع آثار مصر، بددت فعليا ثروات مصر الأثرية عبر "اتفاقيات سرية مع أبوظبي"، على حد تقديره.