انتقدت دول ومنظمات في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف الانتهاكات التي يتعرض لها ناشطون في مملكة البحرين. كما كشف مؤتمر تزامن عقده مع الاجتماع؛ الانتهاكات التي تحدث في دولة الإمارات.
وفي شأن دولة الإمارات، قالت مصادر إعلامية، إنه بالتزامن مع جلسات مجلس حقوق الإنسان، عقد في جنيف مؤتمر حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.
وأضاف أنه خلال المؤتمر تم عرض شهادة مواطن بريطاني سُجن لمدة 22 شهرا في الإمارات، وتعرض خلال تلك المدة للتعذيب النفسي، ووصل الأمر حد الاعتداء الجنسي عليه. وشهد المؤتمر مداخلات لمحامين ينوبون موكلين إماراتيين وأجانب تعرضوا للاختفاء القسري وانتهاكات أخرى.
وتحدث المحامون عن انتهاكات دورية تحدث لبعض الأجانب الذين تقع نزاعات بينهم وبين إماراتيين، وأشاروا إلى حالات تعرض فيها أجانب للضرب وصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي.
وقالت وسائل إعلامية إن المحامين دعوا المنظمات الدولية والدول الغربية للتدخل والضغط على الإمارات كيف توقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنهم قدموا شكاوى ضد أبوظبي في بريطانيا، لكنهم أوضحوا أنها لا تتجاوب في ما يتعلق بالشكاوى المرفوعة ضدها.
وفيما يخص البحرين، قالت وسائل إعلام خليجية، إن عدة دول ومنظمات -بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة "المادة 19"- انتقدت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين خلال جلسة عقدت اليوم الخميس ضمن الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأضافت أن الانتقادات بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين تركزت حول ممارسات تشمل التعذيب والاختفاء القسري، والمنع من السفر، وانتهاك حرية التعبير والصحافة، والسجن دون اتهامات، وفبركة القضايا.
كما تم الحديث عن انتهاكات جسدية يتعرض لها ناشطون ومعارضون بحرينيون، وعن أحكام الإعدام التي تصدر في حق معارضين أو ناشطين سياسيين، والتمييز ضد الأقليات والعمال الأجانب.
وأشار الوسائل إلى أن الجلسة شهدت صدور 176 توصية تستهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وقال إن الدول المنتقدة للممارسات المرصودة ضد الناشطين والمعارضين قالت إن المنامة لم تلتزم بكل التوصيات التي صدرت في دورات مجلس حقوق الإنسان الماضية.
ومن بين التوصيات التي صدرت اليوم بشأن البحرين دعوتها إلى المصادقة على اتفاقيات دولية مثل اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والسماح لمقرري الأمم المتحدة بزيارة المملكة.
