وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض بنود قانون الجنسية المصرية.
ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية، تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
كما نص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتكون 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القُصّر.
ويشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية، تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرّة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
وبحسب هذا التعديل، فإن الآلاف من المصريين المعارضين للسلطات الحالية قد يكونون عرضة لسحب الجنسية منهم في حال صدور أحكام قضائية.
ويُتهم القضاء المصري من قِبل المؤسسات الحقوقية بأنه مسيَّس، فيما ترفض السلطات المصرية هذه الادعاءات وتصر على استقلالية القضاء.
ومنذ يوليو 2013، وتشن الأجهزة الأمنية المصرية حملة شرسة على المعارضين للسلطات، بعد إطاحة الجيش بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وحُكم على عدد كبير من أنصار ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بأحكام متفاوتة بين الإعدام والسجن لمدة عام، في قضايا تقول الجماعة إنها مسيسة، بحسب "هاف بوست عربي".
