استضافت قناة الحوار في لندن معتقلا سابقا في سجون أبوظبي، المواطن القطري محمود الجيدة الذي كشف عن سبب وجوده في المملكة المتحدة في هذه الأثناء، وكشف عما تعرض إليه في السجون.

زيارة الجيدة إلى بريطانيا تتزامن في نفس الوقت مع مؤتمر مزعوم "للمعارضة القطرية" والذي ترددت اتهامات عديدة بشأن تمويل دولة الإمارات له من خلال دفع 5 ملايين دولار، هي نفقات المؤتمر كاملة، زُعم أن سفارة الإمارات في واشنطن ولندن، ومؤسسات حكومية في دبي وأبوظبي قد ساهموا جميعا في التمويل.

الجيدة أسهب في شرح ادعاءات التعذيب التي قرر مقاضاة من وصفهم بـ"مسؤوليين" إماراتيين حاليين، أشرفوا على تعذيبه، مشيرا أن جميع من نكل به في السجن كانوا إماراتيين.

وقال الجيدة، إنه قضى 27 شهرا في السجون الإماراتية، منها ثمانية شهور ونصف في السجن الانفرادي، مؤكدا أن أول ثلاثة أيام من اعتقاله كانت الأكثر سوءا، إذ تم ضربه على وجهه وسائر جسده وتم حرمانه من النوم طوال هذه الأيام الثلاثة.

وألمح الجيدة أكثر من مرة إلى "شيخ" (لم يحدد هويته، ولكن انطباعات ناشطي الخليج والإمارات يمكن أن تعرفه بسهولة) كانت تذهب إليه صور التحقيق معه، وإبلاغه أولا بأول بما يتعرض له من تعذيب وتساؤلات، طوال فترة التحقيق. 

وكشف الجيدة عن بعض التساؤلات والتهم التي كانت موجهة له ولم يتم إثبات أي شي منها، كعلاقته مع شخصية إماراتية ناشطة (لم يذكرها الجيدة)، وعلاقته بجماعة الإخوان، وعلاقته بأمير قطر السابق الشيخ حمد، وإدخال أموال للإمارات، فضلا عن اتهامه "بإعادة تشكيل ما وصفه الجيدة بتنظيم إماراتي أسقطته أبوظبي"، على حد قوله.

وسخر الجيدة من هذه الاتهامات ولا سيما الاتهام الأخير، مشيرا أن الفيديو الذي بثه الإعلام الإماراتي على أنه اعترافاته، قد خضع "للمونتاج والدوبلاج" على حد تعبيره، وأنها أخرجت من سياقها، وأنه تم تسجيلها بالأساس لذلك "الشيخ".

ونوه الجيدة إلى أنه كان يتمنى أن ينسى ما تعرض له في سجون الإمارات، ولكن عرض أبوظبي لفيديو باعترافاته بطريقة استهدفت الضغط على بلاده، جعلته يقرر بصفة شخصية بالتشاور مع معتقلين آخرين برفع قضية على 10 مسؤولين إماراتيين بتهمة التعذيب، نافيا أن يكون لحكومة بلاده أي دور في هذا التوجه. 

وعن سبب اختياره بريطانيا لمقاضاة من يتهمهم "بتعذيبه"، عبّر الجيدة عن أسفه لعدم وجود قضاء في قطر أو الإمارات أو السعودية لرفع مثل هذه القضايا، مشيدا بالقضاء البريطاني، معتبرا أن المملكة المتحدة أفضل دولة في العالم في مجال حقوق الإنسان، على حد تقديره.