حجبت مصر موقع هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان بعد يوم من نشر المنظمة تقريرا عن تعذيب منهجي في السجون المصرية.
وقال جو ستورك نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة أمس الخميس "لا تزال السلطات المصرية تصر على أن أي وقائع تعذيب هي جرائم فردية لضباط سيئين يعملون بشكل فردي، لكن تقرير هيومن رايتس ووتش يثبت غير ذلك".
وحمل التقرير عنوان (هنا نفعل أشياء لا تصدق) مستندا إلى مقابلات مع 19 محتجزا سابقا وأقارب محتجز آخر قالوا إن بمصر اعتقالات تعسفية وإخفاء قسريا وتعذيبا.
وقال ستورك بحسب ما نقلت وكالة رويترز "بدلا من معالجة أزمة التعذيب في مصر، حظرت السلطات الدخول إلى تقرير يوثق ما يعرفه بالفعل الكثير من المصريين وآخرين يعيشون هناك".
وانتقدت وزارة الخارجية المصرية التقرير في بيان يوم الأربعاء قائلة إنه يشوه سمعة البلاد ويتجاهل ما تحقق من تقدم في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن التقرير "يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها".
وفي البداية حظرت مصر الدخول إلى عدد من المواقع الإخبارية بينها الجزيرة وهافينجتون بوست عربي في مايو بعد إجراءات مماثلة من قبل حليفتيها الخليجيتين السعودية والإمارات.
لكن منذ ذلك الحين اختفت المئات من المواقع الإخبارية الأخرى والمدونات من على الشاشات المصرية حيث بلغ عددها 424 وفق آخر إحصاء بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة غير حكومية تتتبع المواقع المتضررة من الغلق من خلال برمجيات تراقب حالات الانقطاع.
