اعتمدت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الثالث هذا العام، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الصيغة النهائية للعقود الموحدة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، وخرجت بتوصيات، أبرزها، متابعة تقارير الدوائر الاقتصادية حول استخدام اللغة العربية في المطاعم والعيادات الخاصة، واقتراح وضع ضوابط للالتزام بتعريب الفواتير ووظائف الاستقبال، كما تناولت متابعة تنفيذ توصيات منع تحصيل رسوم إضافية عند الدفع ببطاقات الائتمان، وتطوير منظومة تشريعية ورقابية لتنظيم التجارة الإلكترونية في الدولة لحماية المستهلك.
واستعرضت اللجنة مطالب أصحاب مزارع الدواجن الوطنية بشأن أسعار أجور الأرفف بمنافذ البيع، وأحدث مؤشرات شكاوى المستهلكين في الدولة، وتقارير تضخم الأسعار، وتقرير منظمة الـ«فاو».
وحضر الاجتماع الذي عقد في دبي، محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، إلى جانب أعضاء اللجنة من مسؤولي الجهات الاتحادية والمحلية في مختلف إمارات الدولة.
وقال وزير الاقتصاد، إن اللجنة العليا لحماية المستهلك تضع على رأس أولوياتها تطوير أدوات تعزز منظومة حماية المستهلك وتحقق أفضل الممارسات التجارية في الأسواق، وأضاف أن في ظل التطور المتواصل لمستخدمي شبكة الإنترنت ونمو الأسواق الإلكترونية ومفهوم التسوق الإلكتروني، تتزايد الحاجة لتبني سياسات وضوابط تسهم في تحقيق تنظيم أفضل للتعاملات التجارية بما يضمن سلامة البضائع ومطابقتها المواصفات المعمول بها داخل الدولة وأيضاً إيجاد آليات لتمكين المستهلك الإلكتروني وحماية حقوقه.
وخلال الاجتماع، قدمت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات عرضاً تقديمياً حول دور الهيئة في دعم قطاع التجارة الإلكترونية، واستعرضت مبادرات جار تنفيذها في هذا الصدد، بينها استحداث خدمات لتعزيز ثقة المستهلك في المواقع الإلكترونية من خلال، مبادرة الاعتماد الإلزامي عبر خدمة (إصدار عدم ممانعة نشاط إلكتروني) للأنشطة المصنفة حسب وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والجهات المعنية، وأيضاً مبادرة الاعتماد الرقمي أو الختم الإلكتروني للمواقع، وذلك لجذب الأنشطة غير المسجلة أو الفئات غير المرخصة، إلى جانب إصدار إرشادات لحماية المستهلك الإلكتروني توضح مبادئ وواجبات البائع والمستهلك معا.
وتقدمت الهيئة بمقترحين لتعزيز أدوات حماية المستهلك الإلكتروني. الأول، توفير منصة إلكترونية للتبليغ والتواصل تتم إداراتها بالتنسيق مع إدارات وأقسام حماية حقوق المستهلكين في الجهات الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة، والثاني تفعيل خدمات الضمان عبر طرف ثالث بين المستهلك والبائع الإلكتروني بحيث تضمن حقوق المستهلك وجودة المنتجات والخدمات.
