وقد أمل العديد من المواطنين أن يشمل أمر الإفراج معتقلي الرأي الذين يعانون من تمييز في المعاملة رغم القوانين والتصريحات الإعلامية التي تشدد على تحريم التمييز بين الإماراتيين على أي أساس كان بموجب ما فرضه الدستور أيضا.

وكان العديد من المنظمات الحقوقية أدانت الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها معتقلو الرأي في سجن الرزين وباقي السجون.

وقد طالب المركز الدولي للعدالة الشهر الماضي بمعاملة السجناء وخاصة النشطاء الحقوقيين منهم داخل سجن الرزين وباقي السجون معاملة كريمة تحفظ لهم جميع حقوقهم كتمكينهم من حقهم في زيارة العائلة ودون حواجز وحقهم في التريض والفسحة وعدم التعسف في حبسهم انفراديا وتخويلهم حق التظلم وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية والسماح لهم بصلاة الجمعة والجماعة.