يتزايد عدد المسلمين بشكل مستمر في المملكة المتحدة، إذ يناهز عددهم حاليا ثلاثة ملايين نسمة. وتتوقع بعض التقديرات إلى أن هذا العدد سيتضاعف على مدى العقود المقبلة.
ونتيجة تأثير العادات والتقاليد الثقافية لبلدان المسلمين البريطانيين الأصلية، والخلط والتداخل بين العادات والأفهام للدين تنشأ خلافات بين الأسر والعائلات، وتقع تجاوزات وسلوكيات باسم الثقافة والدين لا تتدخل السلطات البريطانية لتسويتها مباشرة خوفا من أن ينظر لخطوتها كنوع من فرض نمط معين من الحياة وطمس لثقافتهم وعاداتهم.
مجلس إفتاء وتوجيه
ويوضح عاصم لوسائل إعلام خليجية، أن المجلس الذي يقترحه يتألف من علماء دين متخصصين في مجالات متعددة، يكون بمثابة سلطة مرجعية للمسلمين البريطانيين في تفسير ديني يتماشى مع قيم المجتمع البريطاني ويحل لهم بعض مشاكلهم اليومية، خاصة أنهم فخورون بانتمائهم لهويتهم الدينية الإسلامية وهويتهم البريطانية في الوقت نفسه.
ويضيف الشاب عاصم (39 عاما) أن المسلمين في بريطانيا يبحثون عن صوت ذي مصداقية يستطيع التحدث عن مواضيع مختلفة مثل الإرهاب والإسلاموفوبيا والتبرع بأعضاء الإنسان وغيرها من القضايا.
ورغم أنه لم يتحدد بعدُ تاريخ تأسيس المجلس ولا أعضائه، وتأكيد عاصم أنه سيكون مستقلا عن الحكومة البريطانية وتأثيراتها، فإن بعض المراقبين يتساءلون عن حقيقة استقلالية المجلس، وهل سينجح في تحقيق أهدافه أم أن له أهدافا خفية.
عاصم استطاع أن يجد له أنصارا في مدينة ليدز شمالي بريطانيا، ويحرّك همم الشباب في المسجد الذي يؤمه، كما استطاع أن يكوّن شبكة علاقات واسعة في المجال التجاري من خلال عمله محاميا. وحصل أيضا على وسام من الملكة قبل نحو خمس سنوات. لكن حديثه عن فكرة استقلالية المجلس الذي يسعى لإنشائه لم تلق موافقة من مسلمين بريطانيين وهيئات إسلامية بريطانية.
مخاوف وتوجسات
وفيما رفض مجلس المسلمين في بريطانيا، أكبر مؤسسة إسلامية بريطانية تنضوي تحتها نحو 700 منظمة ومؤسسة إسلامية التعليق على مشروع عاصم لأنه مشروع غير واضح المعالم، رأى أنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبة أن للمشروع الجديد بعدا سياسيا وآخر أمنيا.
ويتمثل البعد السياسي- حسب التكريتي- في ضرب وتكسير مجلس المسلمين في بريطانيا بطريقة غير مباشرة، لأنه يعارض الحكومة البريطانية في قضايا سياسية معادية للمسلمين مثل الحرب على العراق وأفغانستان وغيرهما.
أما البعد الأمني، فيتوقع التكريتي أن يكون المجلس المراد تشكيله أداة طيعة للحكومة البريطانية، يوافق على الإجراءات الأمنية التي تتخذها الحكومة ضد المسلمين بدعوى محاربة الإرهاب، ولا يحرك ساكنا تجاه سياساتها ويهتم بقضايا الحلال والحرام والعبادات ليس إلا.
وأضاف رئيس مؤسسة قرطبة يؤكد أن إفراغ أي مؤسسة من محتوى ومضمون رسالتها الإسلامية المتكاملة تجاه الجاليات المسلمة ببريطانيا وعلاقاتها بالعالم الإسلامي بالاعتماد على دعم حكومة معينة سيؤدي للإساءة إلى قضايا المسلمين وأمتهم وسيكون الفشل مصيره.
حكومات عربية تقف خلف المشروع
من جهة ثانية، يقول ناشطون مسلمون في بريطانيا إن هذا المقترح ليس بعيدا عن فكرة "مجلس حكماء المسلمين" الذي أعلن تشكيله في أبوظبي عام 2014، والذي برأيهم كان هدفه مزاحمة اتحاد علماء المسلمين من جهة، والذهاب باهتمامات العلماء إلى قضايا غير أساسية من جهة ثانية، على حد تعبيرهم.
ويقول الناشطون، إن هناك حكومات في المنطقة كان لها تأثير على حكومة ديفيد كاميرون بإجراء تحقيق حول المسلمين في بريطانيا لربطهم بالإرهاب، وعندما خلصت التحقيقات لتبرئة مسلمي لندن من التطرف والإرهاب، فإن هذه الحكومات تسعى لتطويق المسلمين في المملكة المتحدة بهذا المشروع الجديد، على حد قولهم.
ويلعب مسلمو بريطانيا دورا كبيرا في إبراز قضايا العرب والمسلمين والانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها العرب في بلادهم، ويتواصل مسلمو لندن مع البرلمان البريطاني ومختلف المؤسسات البريطانية الأخرى لإيصال صوت ضحايا الانتهاكات للمنظمات الحقوقية والغنسانية والبحثية، وهو دور استطاع أن يؤثر على كثير من توجهات السياسات البريطانية الرسمية، بحسب مراقبين، وهو ما دفع نظام السيسي وحكومات خليجية حليفة له بالوقوف خلف مشاريع كهذه.
يشار أن الكثير من مراكز البحوث والجمعيات الإسلامية في بريطانيا مدرج على قائمة "الإرهاب" المزعومة التي أصدرتها أبوظبي عام 2014.
