اختتمت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة أعمال جلسة مناقشة تقرير دولة الإمارات الثاني بشأن «اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري» والتي عقدت في جنيف على مدار اليومين الماضيين.

وشاركت دولة الإمارات بوفد  برئاسة عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية. 

وأكد العوضي أن دولة الإمارات انضمت للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة في عام 1974م وعملت على الالتزام بأحكامها.. وقدمت التقارير الدورية المستحقة في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.. كما انضمت إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان كاتفاقية السيداو واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل واستعرضت تقاريرها الدورية في هذا الإطار خلال عامي 2015 و2016.

وقال إن الدولة بذلت جهودا كبيرة نحو تعزيز منظومتها التشريعية والقانونية لمكافحة التمييز العنصري، وتطرق إلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية.

وأشار رئيس وفد الدولة  إلى أن دولة الإمارات تعد "حاضنة لقيم التسامح والسلم والتعددية الثقافية وقبول الآخر". 

وأكد أن الدولة بذلت جهودا في كفالة الحرية الدينية  "وعملت الحكومة على تسهيل عملية إنشاء أماكن العبادة للعديد من الأديان والمذاهب ومنحتهم أراضي مجانية لبناء دور العبادة حيث يوجد في الدولة العديد من الكنائس والمعابد ويتمتع أبناء الديانات المقيمون في دولة الإمارات بحرية كاملة في ممارسة الشعائر والطقوس الدينية".

حقائق حجبها وفد الإمارات

ولكن ما حجبه وفد الدولة عن الأمم المتحدة، بحسب مدافعين عن حقوق الإنسان، سلة واسعة مما وصفوها من الانتهاكات الحقوقية المختلفة والتي تناقض الاتفاقيات المذكورة.

فعلى صعيد مكافحة التمييز، تشير منظمات حقوقية للفرق الشاسع بين نصوص الإمارات القانونية وبين الممارسات على الأرض. 

إذ اعتبر تقرير لمنظمة حقوق المهاجرين ومركز الاحتجاز الشامل الذي يعنى بالاعتقالات المرتبطة بالهجرة، أن المنظمات غير الحكومية كثيرا ما تُمنع من زيارة المعتقلات لتعرُّف أحوال المعتقلين في قضايا ذات صلة بالهجرة. في إشارة واضحة إلى أن مجرد الانضمام للاتفاقيات الدولية لا يعني التزام السلطات داخل الدولة فيها.

ويضرب ناشطون مثلا، باتفاقية مناهضة التعذيب، التي وقعت عليها الدولة قبيل حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الناشطين السلميين وذلك بغية قطع الطريق على أية اتهامات للأجهزة الأمنية بتعذيب المعتقلين، وهو ما تحقق بالفعل، بحسب اتهامات الناشطين.

الناشطون أشاروا إلى أن الأمم المتحدة أحصت أكثر من مئتي بلاغ تعذيب ترفض أبوظبي التحقيق في أي منها.

وعلى صعيد حرية العبادة، فإن أبوظبي بالفعل قدمت أراض مجانية لبناء معبد بوذي وتسهل عمليات بناء الكنائس، ولكن في المقابل يتهمها ناشطون بأنها عززت قبضتها على المساجد والأوقاف والشأن الإسلامي من خلال السيطرة على خطبة الجمعة ومراكز تحفيظ القرآن والسيطرة على الفتوى وحصرها بجهة حكومية وموظفين من هيئات الأوقاف، فضلا عن قيادتها ما تسميه "تجديد الخطاب الديني" وهو ما يقول ناشطون إنه يستهدف تقديم "نسخة إماراتية من الإسلام موافقة لواشنطن" على حد تعبيرهم، فضلا عن اعتقال عشرات العلماء الشرعيين وإقصائهم من أعمالهم ووظائفهم.