ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بحادثة تعذيب قوات حكومية عراقية لمواطنين عراقيين في محافظة الأنبار حتى الموت؛ بسبب تعليقات لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الأورومتوسطي- الذي يتخذ من جنيف مقراً رئيساً له- في بيان صحفي، الخميس، أن الحادثة المذكورة تمثل مساساً بحياة الإنسان بشكل مباشر، وتندرج في إطار الحد من حريته وحرية التعبير المكفولة وفق القوانين الدولية والداخلية.

وكانت قوات حكومية محلية في محافظة الأنبار قد عذبت شخصين هما: المواطن محمد مصلح الجنابي، والمواطن جاسم فرحان سهر النمراوي، ما أدى إلى موتهما في مديرية مكافحة الإجرام في قضاء هيت، ومديرية مكافحة الخالدية، بتاريخ 30 يوليو الماضي، وذلك بسبب نشرهما تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات لمسؤولين أمنيين في محافظة الرمادي.

وأكد أهالي الضحيتين أن ابنيهما لم يكن عليها أية مؤشرات أمنية أو قضايا مرتبطة بالإرهاب، واتضح فيما بعد أن التهمة التي وجهت إليهما هي انتقادهما للحكومة المحلية وأجهزتها الأمنية.

وأفاد الأهالي أن القوات الحكومية استعملت مختلف أنواع التعذيب؛ من الصعق بالكهرباء والحرق، والضرب على الكلى، على ابنيهما، مما أدى إلى وفاتهما، مطالبين القادة الأمنيين بكشف ملابسات مقتل ابنيهما، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وحصل المرصد الأورومتوسطي على صور لجثتي المواطنين العراقيين وعليهما آثار تعذيب حادة في مناطق مختلفة من جسديهما، خاصة في منطقة الرأس.

وأعرب المرصد عن مخاوفه من تكرار هذه الحالات بانتهاج السلطات عمليات القتل خارج القانون، سواء داخل المعتقلات أو خارجها، أو عن طريق إعدامات ميدانية على خلفيات سياسية.

ويسجل في العراق العديد من الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير، وقد أغلقت صحف وأُوقف واعتقِل صحفيون بسب آرائهم، فضلاً عن وجود حالات خطف واختفاء وقتل ومحاكمات للصحفيين والكتاب والناشرين، فضلاً عن تدخل الحكومة الملحوظ بسياسات وأجهزة وسائل الإعلام.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن هذه الأفعال تعد سابقة خطيرة ومنافية للأعراف والمواثيق التي من المفترض أن تلتزم بها الحكومات العراقية، خاصة أن سياسة الإفلات من العقاب، المنتشرة بشكل منهجي في العراق، تحول دون تطبيق القانون بشكله الصحيح.

وأشار إلى أن الحق في الحياة كرسته المواثيق الدولية في وثائق أممية، منها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق به.

ودعا المرصد الحقوقي الأوروبي الأمم المتحدة إلى ضرورة التحرك لحماية حقوق الإنسان في العراق وفق الآليات الدولية المنشودة، وتحقيق الديمقراطية.

وطالب الحكومة باحترام مواد وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الخاص، بحسب "الخليج أونلاين".