أعلن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن حديث وزراء خارجية الدول الأربع المحاصِرة لقطر الذي حمله بيان المنامة حفل بتناقضات عديدة، وأكد أن الدول الأربع تزعم التزامها بالقانون الدولي لكن مطالبها كانت مخالفة للقانون بكل وضوح.

وقال في حديث للجزيرة إن "ما نتج عن هذا الاجتماع كان مجموعة من التناقضات التي أضيفت إلى التناقضات السابقة التي سمعناها من تصريحات المسؤولين من الدول المحاصرة".

وأضاف المسؤول القطري أن "البيان ذكر أنه يجب على دولة قطر أن تستجيب للطلبات الـ13 ومبادئ القاهرة الستة، وهذا فيه مخالفة واضحة وصريحة لقائمة المطالب نفسها التي قالت في أحد بنودها إن المطالب تعد لاغية بعد مرور عشرة أيام، وهذه جزئية فقط من جزئيات التعنت".

وتابع "أما البنود الأخرى من بيان المنامة، فليست هناك رؤية واضحة، إنما هناك استمرار في سياسة التعنت من قبل هذه الدول المحاصرة وعدم الاعتراف بأن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها ضد دولة قطر هي إجراءات غير قانونية وإجراءات جائرة".

واستطرد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قائلا "يسوقون أنهم يحترمون القانون الدولي، بينما هناك مخالفات واضحة وصريحة للقانون الدولي في كافة الإجراءات التي تم اتخاذها ضد دولة قطر".

وزاد "يدعون أنها إجراءات متعلقة بسيادتهم ومتعلقة بأمنهم القومي، ولكن بالمقابل المخالفات واضحة سواء كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو القانون الدولي، أو حرية التنقل، وكثير من البنود الأخرى... هذا جزء فقط من التناقضات التي أبداها البيان".

وأشار إلى أن "تصريحات الوزراء التي تلت البيان غير واضحة، وليست هناك استمرارية في مسار معين، وهناك دائما تضارب في هذه المسارات".

من جهة أخرى، نفى وزير الخارجية القطري أن يكون صدر أي تصريح من أي مسؤول قطري بشأن تدويل الحج.

وقال إنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه النظر في قضية الحج كقضية دولية"، وأوضح أن قطر لم تسيّس الحج ، بينما تم تسييسه للأسف من قبل السعودية.

وكان وزراء خارجية دول الحصار أصدروا بياناً، عقب اجتماعهم في المنامة، شددوا فيه على ضرورة استجابة قطر للمطالب التي كانت أعلنتها هذه الدول، كشرط لبدء الحوار مع الدوحة.

وجاء في البيان أن جميع إجراءات الدول الأربع تجاه قطر تعد من أعمال السيادة وتتوافق مع القانون الدولي، وأكد وزراء خارجية الدول الأربع ضرورة التزام قطر بالمبادئ الستة التي تم إعلانها في القاهرة، إضافة إلى مطالبهم الـ13.