قررت محكمة جنايات مصرية إحالة أوراق ثمانية متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بتهمة القتل في قضية الاعتداء على قسم شرطة بالقاهرة عام 2013.

وكان ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا وأُصيب 29 آخرين، في اليوم الذي فض فيه اعتصامي رابعة والنهضة وخلف 5000 قتيل بحسب مصادر في المعارضة المصرية.

وقال القاضي حسن فريد رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات جنوب القاهرة إن الدائرة قررت بإجماع آراء أعضائها إحالة ثمانية من أصل 68 متهماً في القضية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم.

وأضاف أن المحكمة حددت جلسة (10|10) الأول للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية.

وعقب القرار انطلقت صرخات وصيحات غضب من داخل قفص الاتهام الذي اكتظ فيه عشرات المتهمين. وأغلب المتهمين في القضية محبوسون.

ويحق للمتهمين الطعن على الحكم الذي سيصدر في أكتوبر أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وقاد الفريق عبد الفتاح السيسي الذي كان حينها وزيراً للدفاع انقلاباً على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في يوليو 2013. وعقب ذلك اندلعت احتجاجات ومصادمات عنيفة بين مؤيديه وقوات الأمن.

وأصدرت محاكم الجنايات أحكام إعدام بحق المئات من مؤيدي مرسي لكن محكمة النقض لم تؤيد سوى عدد قليل جداً من هذه الأحكام وألغت أغلبها وأمرت بإعادة المحاكمات أمام دوائر جنايات أخرى.