قال حزب الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، إن أحمد علي، نجل صالح محتجز في الإمارات بذريعة القرار الدولي.
جاء ذلك في تصريحات لمصدر بالدائرة الإعلامية للحزب، نشرها الموقع الإلكتروني الخاص به، رداً على تصريحات للقيادي الجنوبي "حسين زيد".
ولفت المصدر إلى أن "أحمد علي محتجز في أبوظبي بذريعة القرار الدولي الذي جاء بناءً على طلب من السعودية".
وأدرجت الأمم المتحدة في قرارها رقم 2216 الصادر في أبريل 2015، أحمد وزعيم الحوثيين "عبد الملك الحوثي"، في قائمة المشمولين بالعقوبات، واتهمتهما بعرقلة التسوية السياسية في اليمن، وتقويض سلطة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وطالبت بتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر.
وفي أواخر عام 2015، عين عين هادي، فهد سعيد المنهالي، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدى الإمارات، خلفاً لأحمد علي.
ووفقا للأناضول فقد كان القيادي الجنوبي، المقيم في صنعاء والموالي للحوثيين، "حسين زيد"، قد هاجم في اليومين الماضيين صالح ونجله.
وقال زيد إنه "وبعد أكثر من سنتين من العدوان، الشعب يطالب بمحاكمة الخونة العليمي والبركاني وشجاع (قيادات في حزب صالح) والسفير أحمد علي (نجل صالح) وكل المتواجدين بدول العدوان (يقصد دول التحالف العربي)".
ويقول مراقبون إن نجل المخلوع بات "ورقة إعلامية" تبرزها أبوظبي من حين لآخر لتحقيق أهداف سياسية أو إعلامية على الأقل، ويزعم هؤلاء المراقبون أن احتجاز نجل المخلوع - لو صح- فإنه يأتي بعد تقارير أممية عدة تزعم انتهاك أبوظبي للقرارات الأممية في ليبيا وكوريا الشمالية، فاتجهت للإعلان عن احتجاز نجل المخلوع لتحفيف ضغوط التقارير الدولية المتواترة في هذا المجال.
