أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن إجمالي عدد الحوادث والوقائع التي حقّقت فيها خلال عام 2016 للطائرات المسجلة في دولة الإمارات، وتلك المسجلة خارج الدولة، وصل إلى 15 حادثاً، منها ست وقائع جوية خطرة.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي لصحيفة «الإمارات اليوم»، إنه «وتماشياً مع الملحق رقم (‬13) للمنظمة العالمية للطيران المدني، فإن قطاع التحقيق في الحوادث الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، يعد المسؤول عن التحقيق في حوادث ووقائع الطيران ضمن أجواء دولة الإمارات، أو تلك التي تتضمن طائرات مدنية مسجلة في دولة الإمارات، أينما كان مكانها».

وأضاف أن قطاع التحقيق في الحوادث الجوية يلتزم بتعزيز سلامة الطيران، من خلال التحقيق الشامل، وتحديد النتائج والعوامل المهمة ودراستها، التي تقود إلى تقديم توصيات السلامة التي تقي تكرار الحادث.

كوادر مؤهلة

وأكد السويدي أن لدى الهيئة قطاعاً متكاملاً للتحقيق في الحوادث، بإمكانات بشرية مؤهلة على أعلى مستوى في مجال التحقيق، وإجراء الدراسات والتحليلات في سلامة الطيران، إذ يتشكل القطاع من تسعة محققين في تقنيات التحقيق، ولديهم مشاركات في تحقيقات داخلية وخارجية، وجميعهم أعضاء في الجمعية الدولية لمحققي حوادث سلامة الطيران.

وأضاف أن لدى القطاع كذلك الأدوات والمعدات والأجهزة المتطورة اللازمة في التحقيق، منها معدات التحقيق الميداني في موقع الحادث على مستوى تكنولوجي متقدم، مثل التصوير الجوي باستخدام طائرة بدون طيار.

مختبر متقدم

وذكر السويدي أن لدى القطاع أيضاً مختبراً متقدماً لتحميل بيانات مسجل معلومات الطيران، والمسجل الصوتي لقمرة القيادة، موضحاً أن المختبر يتم استخدامه للمسجلات المثبتة على الطائرات المسجلة في الدولة، ويمكن كذلك استخدامه لتحميل وتحليل بيانات لمسجلات تصل الهيئة من دول صديقة، خدمة لها ضمن برامج التعاون.

مستقبل الطيران

إلى ذلك، قالت المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني، ليلى حارب المهيري، إن «مستقبل الطيران لدولة الإمارات مشرق جداً، نظراً للربط الجوي الكبير للإمارات، وجهود الحكومة عبر تحسين البنية التحتية للنقل، خصوصاً الطيران». وتابعت المهيري: «يوجد في دولة الإمارات تسعة مطارات للنقل الجوي التجاري، و24 شركة طيران مسجلة، بما في ذلك شركات الطيران الوطنية، التي تعتبر من أكبر شركات الطيران في العالم».

وأكدت أهمية الاستثمار أكثر في البنية التحتية، لتشجيع الإنتاج المحلي، والاستفادة من هذا الربط.