كشف تقرير الاستثمار العالمي 2014، الذي صدر خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين في عام 2013 بلغ 989 مليون دولار أميركي، ما يعكس زيادة متحققة بنسبة 11% مقارنة مع عام 2012، حيث فاقت نسبة التدفق العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بلغت 9%.
وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي تحقق فيها البحرين نمواً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة عشرية، وذلك منذ الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يدل على الدور المستدام الذي لعبه القطاع الخاص في قيادة الانتعاش الذي تنعم به البحرين.
ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين في عام 2012، نحو 891 مليون دولار أميركي، وذلك بمعدل زيادة 14% مقارنة مع عام 2011.
وبين التقرير أنه بلغت حصص البحرين من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إليها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 55.3%، وقدرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي 3%، في حين بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي 15.7% والتي تعكس كون هذه النسب الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشير هذه النتائج إلى ما تشكله الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أهمية بالنسبة لاقتصاد البحرين، كما تعزز مكانة البحرين كصاحبة أحد الاقتصادات الأكثر انفتاحاً وتواكباً مع العالم في المنطقة، وذلك من خلال الدور التكاملي العالي الذي يقوم به المستثمرون العالميون في الاقتصاد المحلي للبحرين.
وقال وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحرين، كمال بن أحمد، "واصلت الاستثمارات الأجنبية مساهمتها في تعزيز نمو القطاع الخاص في البحرين وتزويد البحرينيين بوظائف ذات قيمة مضافة عالية، ويعد ما حققته المملكة من مستوى قوي من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وذلك كون هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذكية تساهم في خلق النمو المستدام وإيجاد الوظائف للبحرينيين على المدى البعيد".
وكان مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، وهي الهيئة المسؤولة بصورة كاملة عن جذب الاستثمارات، قد أعلن في يناير الماضي أن 35 شركة عالمية أسست لعملياتها في البحرين في 2013، وذلك نتيجة لجهود التوعية المباشرة وحدها، وقد أتت هذه الشركات من مناطق أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، وستخلق أكثر من 800 وظيفة في البحرين على مدى ثلاث سنوات، وذلك في عدد من القطاعات وهي قطاعات الخدمات المالية والمهنية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
