انتقد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي تعثر التوجهات الاتحادية في وضع استراتيجية نقل وطنية اتحادية. كما قارن بين الخطط المستقبلية لتطوير قطاع النقل على المستويين الاتحادي والمحلي، مؤكداً أن الجهود المحلية في بعض إمارات الدولة مثل أبوظبي ودبي تسبق الخطط والمستهدفات المتضمنة في استراتيجية الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. وهو ما يعني إثبات الفجوة بين إمارات الدولة التي لطالما تحدث عنها إماراتيون في سياق ضرورة تجاوز هذه الاختلالات والفروق وضرورة التخطيط على مستوى الاتحاد وليس الشأن المحلي فقط.

وشدد التقرير على أهمية إسراع الهيئة في تنفيذ خططها وبرامجها المتعلقة ببدائل النقل، والنقل المستدام، وذلك لمجاراة التطور السريع الذي يشهده هذا القطاع في أبوظبي ودبي، منتقداً «تأخر الجهود في وضع استراتيجية وطنية تدعم وسائل النقل»، ما فاقم إشكالية الازدحام المروري الذي يهدر من الوقت والإنتاجية للأفراد، ويرفع معدلات الحوادث المرورية بالدولة.

يشار أن خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي المقررة حتى 2030، حددت خمسة إجراءات من شأنها تطوير قطاع النقل الجماعي وجذب أكبر عدد من أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة لاستخدام المواصلات العامة، بدلاً من سياراتهم الخاصة في الكثير من الأحوال، في حين لا يوجد أي رؤية اتحادية بشأن تطوير هذا القطاع على مستوى الدولة والذي يعتبر منفعة وملكية عامة يجب أن تظهر فيها صور العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الثروة، على ما يؤكد إماراتيون.

وشملت الإجراءات المستقبلية الخمسة في إمارة أبوظبي: زيادة خيارات التنقل بتوفير نظام متكامل ومترابط لخدمات النقل، كما تضمنت الإجراءات التطويرية عملية تنمية شاملة باستخدام الأراضي وتطويرها مع توفير شبكات نقل متعددة الوسائل ومرتبطة بالهيكل العمراني، مستدامة بيئياً، وتحسين المساحات المخصصة للمشاة، بالإضافة إلى تصميم النقل العام ليكون جاذباً لاستخدامه من قبل أكبر عدد من الأفراد ذوي الدخول المتوسطة والمرتفعة ورجال الأعمال والنساء بجانب الفئات الأقل دخلاً، فيما اختتمت الإجراءات التطويرية بتطبيق المزيد من الإجراءات الإلكترونية الذكية المخصصة لطلب وسائل النقل مثل التاكسي، بهدف خفض الضغط المروري الذي سينتج عن ترشيد استخدام السيارات الخاصة، مقابل تكثيف الاستعانة بالنقل الجماعي.

وانتقل التقرير للحديث عن خطة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الخاصة بتطوير قطاع النقل الجماعي، إذ أوضح أن الهيئة مازالت في طور دراسة أنماط النقل البديل، ومازالت في مراحل وضع استراتيجية وطنية تدعم وسائط النقل الصديقة للبيئة، حسب خطتها الاستراتيجية (2017 – 2021)، رغم وجود تحديات تواجهها الدولة ولاسيما المتعلقة بكثافة المركبات على الطرقات والاختناقات المرورية، وما تسببه من أضرار بيئية.

وأفاد بأن الهيئة مازالت في طور إعداد أربع دراسات تطويرية: أولاها دراسة إنشاء المركز الوطني لبيانات النقل، الذي يهدف لتمكين الهيئة من إجراء البحوث والدراسات حول قطاعات وأنماط النقل المختلفة بغرض وضع التشريعات ورسم السياسات المنظمة للقطاع.

وشملت الدراسة الثانية التنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية لوضع استراتيجية وطنية لخفض التلوث الناجم عن النقل البري، ومراحل استحداث آلية لتكامل تخطيط البنية التحتية واستخدامات الأراضي على المستوى الاتحادي.

ولفت التقرير إلى أن الدراسة التطويرية الثالثة لهيئة المواصلات تختص برصد الوضع الحالي للنقل الجماعي بالدولة، وسبل الاستفادة من أنظمة النقل الذكية، بينما الدراسة الأخيرة تتعلق بتقديم دعم اتحادي للجهات المحلية المعنية بالنقل لتوفير مرافق ووسائط نقل جماعي للإمارات الشمالية.

وفي حين قطعت دبي خطوات فلكية في وسائل النقل العام، وأبوظبي بصدد اللحاق بها بصورة حثيثة، إلا أن الجهود الاتحادية لا تزال في طور الدراسات التي قد تمتد لسنوات، فضلا عن التنفيذ الذي يتطلب سنوات أخرى، بحسب إماراتيين من الإمارات الشمالية.