أعطى الدور الإماراتي الداعم للمجلس الانتقالي الجنوبي -ذي التوجه الانفصالي- في مواجهة شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، زخما إضافيا لدعوات الانفصال في اليمن، لكنه أثار في المقابل العديد من التساؤلات عن أهداف أبو ظبي من وراء دعم الانفصاليين والدفع بهم للانقلاب على الحكومة الشرعية.

وبرز الدعم الإماراتي للعلن عقب تفاقم الصراع بين هادي وحكومة أبو ظبي التي تسيطر قواتها على مدينة عدن ومدن يمنية جنوبية أخرى بالاشتراك مع قوات "الحزام الأمني" المدعومة من الإمارات، والتابعة للحراك الجنوبي الذي يطالب بالانفصال.

وزعم مراقبون أن تشكيل "الانتقالي الجنوبي" الذي أعقب الصراع، كان إحدى الأدوات التي اعتمدتها الإمارات خطوةً تكتيكية لإدارة تدخلها في هذا الجزء الحيوي من البلاد، أكثر من كونه دعما يحقق حلم الانفصاليين في إقامة دولتهم الجنوبية.

وقال الباحث السياسي ياسين التميمي لوسائل إعلام خليجية، إن "الإمارات في إدارة الصراع بالمحافظات الجنوبية تتوسل الأجندة الأميركية لمكافحة الإرهاب، كما تتوسل النزعة الجنوبية للانفصال لإبقاء الجنوب مفتوحا على احتمالات الصراع" على حد زعمه.

ويضيف زاعما، "أن الأجندة الانفصالية التي تحددت ملامحها عبر سنوات من الحراك السلمي في الجنوب، قد تبددت اليوم لصالح المشروع الإماراتي الذي لا يهتم بإعادة رسم جغرافيا الجنوب على نحو ما يريده الانفصاليون، وإنما على نحو ما يتفق مع مصالح ومتطلبات ترسيخ القوة الإقليمية الصاعدة التي يحاول -بحسب التميمي- ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بناءها وتأكيد حضورها، مستغلا الفوضى التي تكرسها الثورة المضادة المدبرة والممولة من أبو ظبي بمباركة واضحة من الرياض وبعض عواصم المنطقة".

وأضاف أن أبو ظبي تسعى لإبقاء دور الحكومة الشرعية ونفوذها مقوَّضين لتأمين الأجواء الملائمة التي تمكنها من بناء نفوذها الخاص في الجنوب وسواحله وموانئه، إلى جانب الهيمنة على منطقة جنوب البحر الأحمر بعد عزلها عن عمقها الجغرافي والبشري بمحافظة تعز، على حد ادعاءاته المتواصلة ضد أبوظبي. 

وأضاف أن هشاشة المشروع الانفصالي يمكن استخلاصها من خلال فشل أصحاب هذا المشروع في إنجاحه خلال الفترة الماضية، ولهذا فإنه عرضة للهزيمة حين تنتبه السعودية لخطورته وحين تتغير السلطة الفاشلة التي خلقت الفوضى والعجز في اليمن.

بدوره، زعم الكاتب الصحفي عبد الرقيب الهدياني أن ما وصفه "ممارسات دولة الإمارات لم تعد منسجمة كليا مع الأهداف المعلنة للتحالف العربي الداعم للشرعية، وأنها تتصادم مع هادي وحكومته والمكونات التابعة للشرعية في وثائق مشهودة بعدن والمناطق المحررة إجمالا وفي تعز أيضا"، على حد قوله.

وقال، إن هناك "شواهد كثيرة غير مفهومة تقف خلفها دولة الإمارات منها تشكيل أجهزة أمنية لا تخضع للحكومة الشرعية وسجون سرية فيها آلاف المعتقلين والمخفيين، فضلا عن رعاية ودعم التمرد الصريح على الشرعية من خلال ما سمي بالمحلس الانتقالي الجنوبي الذي يتبنى الانفصال"، على حد تعبيره.

وزعم، "لا أعتقد أن الإمارات صادقة في تبني دعوات الانفصال، فليس من مصلحتها ولا مصلحة السعودية قائدة التحالف، لكن أبو ظبي تستخدم تلك الورقة للضغط على هادي والحكومة الشرعية لتحقيق أجندة خاصة"، على حد تقديره.

وأضاف مدعيا، من تلك الأجندة "السيطرة على جزر يمنية إستراتيحية مثل جزيرة ميون المطلة على مضيق باب المندب وجزيرة سقطرى، وبناء قواعد عسكرية فيها، فضلا عن السيطرة على الساحل الغربي في المخا ومنطقة ذوباب، التي شرعت الإمارات بإخلائها من السكان ومن أي وجود للقوات اليمنية والسيطرة عليها"، على حد مزاعمه.