قال وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية إن الدوحة قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات بسبب حصار تفرضه السعودية والامارات والبحرين ومصر عليها.

وأضاف العطية، في مقابلة مع قناة "تي أر تي وورلد" التركية، الاثنين، أن قطر تواجه الوضع نفسه الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينات القرن الماضي، حين اضطرت إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وفي نهاية المطاف نجحت في الحصول على تعويضات كاملة لما حدث.

من جهته أعلن وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، عن أن قطر تعتزم مقاضاة دول الحصار أمام المحاكم الدولية وطلب تعويضات عن الخسائر التي خلفتها إجراءات تلك الدول. 

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد مع مجموعة من المحامين المختصين، وعدد من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية بجنيف السويسرية، حسب بيان للوزارة.

كما أشار البيان إلى أن الشركات القطرية والأجنبية العاملة في البلاد، ستقوم بـ"مقاضاة دول الحصار والمطالبة بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها". 

وأكدت الوزارة أنها تعاقدت مع مكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية بجنيف لدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر.