اعتدت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأحد(16|7)، على فلسطينيين يعتصمون منذ ساعات الظهيرة أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، احتجاجا على اشتراط اخضاعهم للتفتيش قبل دخولهم للمسجد. 
وأفاد مراسل الأناضول بأن عناصر الشرطة دفعوا المعتصمين الفلسطينيين أمام باب الأسباط، في محاولة لتفريقهم وفض اعتصامهم، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.
وذكر أن العشرات من المصلين ما زالوا يواصلون اعتصامهم رفضا لاشتراط دخولهم إلى المسجد الأقصى بالمرور عبر بوابات تفتيش إلكترونية نصبتها السلطات الإسرائيلية، صباح الأحد، أمام بابيّ المسجد «الأسباط» و»المجلس».
وأدى المحتجون صلاتي الظهر والعصر خارج أسوار المسجد الأقصى قبالة بابيّ «الأسباط» و»المجلس». وباستثناء بابي «الأسباط» و»المجلس» لم تفتح الشرطة الإسرائيلية، أمس، باقي بوابات المسجد الأقصى (10 أبواب) التي أغلقتها، يوم الجمعة الماضي، بذريعة عملية إطلاق نار وقعت بالمسجد أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين.
وقالت الناشطة الفلسطينية لطيفة عبد اللطيف، عبر صفحتها في موقع «فيسبوك»: ما زال الموقف جماعيا برفض الدخول إلى المسجد الاقصى عبر البوابات الإلكترونية».
وأضافت عبد اللطيف: «الجميع يتواجد الآن عند بابي الأسباط والمجلس معلنين رفضهم لهذه السياسات الجديدة»، بحسب صحيفة "القدس العربي". 
وبعد إغلاق دام يومين عقب العملية الفدائية في محيط الحرم القدسي، ووسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، لا تزال قضية إغلاق المسجد الأقصى تتفاعل رغم إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن فتحه جزئيا، بعد أن نصبت بوابات إلكترونية على بعض منها، وهو إجراء رفضه الفلسطينيون وأدوا الصلاة في الشوارع المحيطة بالأقصى.
جاء ذلك وسط تصريحات متشددة صادرة عن وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان، زعم فيها أن السيادة على المسجد الأقصى ستبقى لاسرائيل بغض النظر عن موقف الدول الأخرى.
وهاجم أردان الأردن بعد الانتقادات التي وجهها العاهل الأردني عبد الله الثاني لإسرائيل ردا على إغلاق المسجد. وقال «يتوجب على إسرائيل تنفيذ القرارات التي تتخذها وترى أنها ضرورية من دون الالتفات الى موقف الأردن والدول الأخرى وانتظار موافقتها».
ويبدو أن إسرائيل تستغل ظروف الخلافات العربية وخاصة الأزمة الخليجية لتتحدى الدول العربية باعلان فرض سيادتها على الأقصى.
وتسعى بلدية الاحتلال في القدس والحكومة الإسرائيلية إلى إخراج ساحات الأقصى من قدسية المكان، والعمل على إرسال عمال نظافة يهود للقيام بعمليات التنظيف داخل ساحاته والسيطرة على مفاتيح بوابات الأقصى كافة.
واستغلت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع ما حدث في الأقصى ووافقت على مشروع قانون يمنع تقسيم مدينة القدس إلا بموافقة 80 من أعضاء الكنيست، أي بنسبة الثلثين، استباقاً لأي تسوية سياسية، وصوتت اللجنة بالإجماع لصالح مشروع القانون.