وأضاف برئيل أنه "في الوقت الذي تحصي فيه حكومة إسرائيل ساعات الكهرباء التي تحصل عليها غزة، يتبلور ويُطبخ، على ما يبدو، اتفاق متشعب البنود، بين دول الإمارات ومصر وغزة والقدس، هدفه وضع محمد دحلان على رأس حكومة موحدة في قطاع غزة، ورفع غالبية مظاهر الحصار عن القطاع المفروض من قبل كل من مصر وإسرائيل، وبناء محطة لتوليد الكهرباء في رفح المصرية بتمويل إماراتي، يتبعه لاحقا بناء ميناء".

وأشار إلى أنه "إذا نجحت هذه التجربة السياسية سيُدفع محمود عباس جانباً إلى زاوية مظلمة، وينشط دحلان لأخذ مكانه، سواء عبر انتخابات عامة، أم من خلال الاعتراف بزعامته فعليا (دي فاكتو)".

وبين أن مصر بدأت بتزويد محطة توليد الكهرباء في غزة بالوقود، بأسعار لا تشمل الضرائب التي كانت تفرضها السلطة الفلسطينية، كما أن الإمارات رصدت مبلغ 150 مليون دولار لإقامة محطة لتوليد الكهرباء، فيما يفترض أن تبدأ مصر قريبا بفتح معبر رفح أمام حركة البضائع والسكان.

ورأى برئيل مع إعلانه "ضرورة الحذر الشديد في إبداء التكهنات وإصدار الأحكام"، أنه يمكن فعلاً القول إنه إذا تحققت هذه الخطة وتم تطبيقها، فإنها ستحقق مكاسب لكل الأطراف، باستثناء أبو مازن، وباستثناء التطلعات الفلسطينية بإقامة دولة. 

وأضاف "صحيح أن الخطة تبقي بأيدي حماس السيطرة على قضايا الأمن، وأنه لن يتم أيضاً نزع سلاح الحركة، لكن سيكون لإسرائيل شريك في غزة، يؤيد أصلا المصالحة مع إسرائيل (المقصود دحلان)، وسيتم تحييد دور كل من قطر وتركيا ودوريهما في القطاع. وبدلاً منهما، ستشكل مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، صديقة إسرائيل الجديدة، حزاماً أمنياً لكل خرق لبنود الاتفاق".