طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة البريطانية بتعليق كافة العقود العسكرية مع الإمارات والسعودية ومصر، وإعادة تقييم كافة علاقاتها معها والعمل بشكل جاد مع صناع القرار في العالم "من أجل وضع حد للانتهاكات المنهجية التي ترتكبها داخليا وخارجيا"، على حد تعبير المنظمة الحقوقية.

ودعت المنظمة بريطانيا إلى إعادة تقييم سياستها القاضية بتصدير أسلحة لهذه الدول التي تصنف من قبل اللجنة البرلمانية الخاصة بمراقبة تصدير السلاح أنها "مثيره للقلق" في مجال حقوق الإنسان.

وقالت: "إن استمرار تدفق الأسلحة بمختلف أنواعها على هذه الدول المنفلتة يعني مزيدا من المآسي والمجازر داخل وخارج حدودها إذ إن هذه الدول بددت ثروات شعوبها التي كان بالإمكان استخدامها بالتنمية الداخلية ومساعدة شعوب أخرى على صفقات لا طائل منها".

وأضافت: "إن استمرار تغول الدول المذكورة على مواطنيها وشعوب أخرى يتحمل مسؤوليته كل الدول الفاعلة التي آثرت غض الطرف عن الجرائم مقابل عقود عسكرية ومنافع استنزفت قوت وموارد شعوب هذه الدول".

وأردفت أنه "خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2014-2016)، منحت المملكة المتحدة للسعودية 946 رخصة سلاح تقدر قيمتها بـ ثلاث مليارات و752 مليون جنيه استرليني وللإمارات 1630 رخصة تقدر قيمتها بـ مليار و 247 مليون جنيه كما أنها منحت لمصر 318 رخصة سلاح بقيمة 163 مليون جنيه".


وزعمت المنظمة أن "دولة الإمارات تلتف على هذا القرار عبر تصدير أسلحة تحت بند "غير قاتلة" لقوات حفتر والمليشيات التابعة له ما تسبب في وقوع كثير من الضحايا وإطالة أمد الأزمة"، مشيرة إلى أن القوات المسلحة المصرية تقوم بدعم قوات حفتر في السلاح وقامت بقصف مواقع لفصائل مسلحة في مناطق مختلفة في ليبيا كان آخرها منطقة درنة بداعي أن الإرهابيين الذين قتلوا مصريين أقباط انطلقوا من هذه المعسكرات.
والتقى عيسى المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة أول أيام العيد في بنغازي خليفة حفتر قائد المليشيات التي تشكل العمود الفقري للحرب الأهلية في ليبيا.