قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن محاولة الإمارات والسعودية توسيع الرقابة التي تفرضها على مواطنيها مصيرها الفشل.

وبينت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، في تصريحات صحفية لمجموعة من الشخصيات والهيئات الدولية، الجمعة، أن "القائمة (قائمة المطالب) ما هي إلا محاولة لتوسيع الرقابة التي تفرضها الدولتان على مواطنيهما".

وأعدت البلدان الأربعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة بـ13 مطلباً، تقول إنه يجب على الدوحة تلبيتها لحل الأزمة.

وتشمل القائمة إغلاق قناة الجزيرة، وتحجيم العلاقات العسكرية مع تركيا وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وقطع العلاقات مع حركة الإخوان المسلمين، وتقليص الروابط مع إيران.

ورأت ويتسن أن مطالبة الإمارات والسعودية لقطر بإغلاق قناة الجزيرة ليس عقاباً لقطر، بل لملايين العرب في المنطقة بحرمانهم من تغطية إعلامية هامة.

بدوره، دعا وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إلى وضع مطالبات واقعية ومدروسة بعناية لتخفيف التوتر بالخليج.

وشدد على أن استعادة وحدة الخليج تتحقق فقط حينما يجري بحث المطالب بواقعية، قائلاً: "من الضروري رفع الحظر والقيود التي تؤثر على حياة الناس".

وجدد في التصريحات ذاتها دعوته لرفع الحظر المفروض على قطر وتسهيل حركة المواطنين.

وفي (5|6) الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر؛ وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في حين نفت الدوحة تلك الاتهامات.

وشدّدت قطر على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب"؛ تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.