أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز سلسلة من الأوامر الملكية والتعيينات القضائية والأمنية، أبرزها فصل “هيئة التحقيق والادعاء العام” عن السلطة التنفيذية، أي وزارة الداخلية التي يتولاها ولي العهد محمد بن نايف، وجعلها مستقلة استقلالاً تاماً، وربطها مباشرة بالملك، بعد تغيير اسمها إلى “النيابة العامة”.
وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز″ الأميركية إلى أن هذه الخطوة متوقعة في سيناريو احتمال توريث الملك سلمان الحكم لإبنه محمد، ولي ولي العهد ووزير الدفاع.
وذكرت صحيفة الحياة السعودية أن الملك سلمان أمر سلسلة من الأوامر الملكية، قضى أولها بتعديل اسم “هيئة التحقيق والادعاء العام” ليكون “النيابة العامة”، وبتسمية رئيسها “النائب العام”، وربطها مباشرة بالملك، وقد عُلل القرار بأنه بسبب “لأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة و”هيئة التحقيق والادعاء العام” وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت”.
وأصدر الملك سلمان أيضاً أمراً بإعفاء رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه الشيخ محمد العبدالله العريني، وتعيين الشيخ سعود المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.
كما أصدر الملك سلسلة تغييرات أمنية حيث أمر بإحالة الفريق الأول فيصل بن لبده إلى التقاعد، وتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي برتبة فريق أول، وكذلك إنهاء خدمة مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق، وتعيينه مديراً للأمن العام.
كما قام الملك سلمان بعدد من التعيينات داخل الديوان الملكي منها تعيين عقل بن علي العقلا نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين فهد المبارك مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين تميم بن عبدالعزيز السالم مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وتعيين مساعد البراك مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.
