دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، دول الخليج لاحترام حقوق الإنسان في التعامل مع أزمة قطر، التي بدأتها الإمارات، والسعودية والبحرين، في وقت سابق من الشهر الجاري، كأحد مواقفها وسياساتها الخارجية.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد، الأربعاء، عن قلقه من التأثير السلبي المحتمل على حقوق الإنسان في أعقاب الأزمة الخليجية بين قطر من جهة ودول عربية أخرى من جهة ثانية.
وقال رعد، في بيان له: "إنني قلق بشأن التأثير المحتمل على حقوق الإنسان لعديد من الأشخاص في أعقاب القرار الذي اتخذته السعودية والإمارات ومصر والبحرين، لقطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر".
وأوضح البيان أن "التدابير التي تم اتخاذها لمقاطعة قطر واسعة بشكل مفرط في نطاقها وتنفيذها، وتعرقل بشكل خطير حياة الآلاف من النساء، والأطفال، والرجال، فقط لأنهم ينتمون لإحدى جنسيات الدول المعنية في النزاع".
وأضاف أن الإمارات، والسعودية والبحرين، "أصدروا توجيهات بمعالجة الاحتياجات الإنسانية للعائلات التي لديها جنسيات مشتركة، إلا أن تلك الإجراءات غير فعالة بما فيه الكفاية لمعالجة جميع الحالات".
وأبدى المسؤول الأممي في البيان انزعاجه لـ "سماع أن الإمارات والبحرين تهددان بسجن وتغريم كل من يتعاطف مع دولة قطر، أو يعارض إجراءات حكومته".
وأشار إلى أن ذلك يعد "انتهاكاً واضحاً لحق حرية الرأي والتعبير".
وحث البيان جميع الدول المعنية على "حل هذه الأزمة عبر الحوار بأقصى سرعة ممكنة، وأن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤثر على رفاهية مواطنيهم وصحتهم وعمالتهم، وأن تحترم تلك الدول التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ومنذ (5|6) الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في حين خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.
ولم تقطع الدولتان الخليجيتان؛ الكويت وسلطنة عُمان، علاقاتهما مع قطر.
ونفت قطر الاتهامات بـ"دعم الارهاب" التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة؛ بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
