يرى البعض أنّه من غير الممكن للأزمة الخليجية الحالية أن تتحوّل إلى حرب إقليمية، وأنّها بلغت مداها الآن، فإمّا أن تتراجع، وهو مؤشر على انطلاق مسار آخر للحوار والتفاوض أو الخضوع الاضطراري، وإمّا أن يصيبها الجمود وهذه دلالة على أنّ الأزمة ستأخذ منحى طويل الأمد.
مثل هذا التقييم الذي يستبعد تماماً تحوّل الأزمة إلى نزاع عسكري، يجب أن يؤخذ بكثير من الحذر. فمنذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، تم تنفيذ مرحلتين من التصعيد، يحتوي كلّ منهما على مستويين داخليين أيضاً. شملت المرحلة الأولى عملية القرصنة والهجوم الإلكتروني والهجوم الإعلامي، وشملت المرحلة الثانية اتخاذ تدابير قطع العلاقات، ومحاولة فرض حصار، وإتهام بدعم الإرهاب.
في هذه الوضعية بدا واضحاً أنّ موازين القوى ليست في صالح قطر، سيما مع التخبّط في الموقف الأميركي، وتغريدات ترمب التي فهم منها أنّها ضوء أخضر لمتابعة الضغط والتصعيد. لكن سرعان ما بدأ الأمر يتغيّر رويداً رويداً بعد الموقف الفرنسي والألماني، والأهم من ذلك الموقف التركي، حيث شرعت تركيا في إنشاء جسر جوي لإرسال السلع الاستهلاكية، لكسر أية محاولة لفرض حصار، ثم تم التصديق لاحقاً على مشروع قانون يجيز إرسال مستشارين عسكريين أتراك الى الدوحة استناداً الى اتفاقية دفاعية مشتركة بين البلدين عام 2015.
لقد ساعدت المواقف الأخيرة، المشار إليها، على كبح جماح التصعيد مؤقتاً، سيما مع انطلاق جهود الوساطة، لكن لا يمكن استبعاد أي عمل عسكري بشكل مطلق، خاصّة أنّ هذه الدول لم تخف عبر وسائل إعلامها إمكانية الوصول إلى هذا الحد، أو التشجيع على انقلاب. أضف إلى ذلك، أن هذه الدول التي صعّدت ضد قطر ستقيس نسبة نجاحها أو فشلها في هذه الحملة من خلال تحقق أو عدم تحقق مطالبها، وهي غالباً لا تسعى إلى تسوية، وإنما إلى فرض إملاءات، ولهذا كان التحرك الجماعي في الأساس، بدلاً من استخدام قنوات دبلوماسية لاستباق الأزمة.
من الواضح أن مواقف تركيا ومعها ألمانيا وفرنسا، وإلى حد ما روسيا، أعادت شيئاً من التوازن، بحيث يمهد للتفاوض، لكن إذا لم يوصل ذلك إلى هذه النتيجة، فإن الأزمة مرشحة للتصاعد، كما حذّر وزير الخارجية الألماني، وذلك لعدة أسباب، أهمّها أنّ الدول التي بدأت الأزمة لا تتمتع بـ «أنظمة عقلانية» (rational actor)، ولا تبني سياساتها على أساس تقدير تكاليف الربح والخسارة في قرارها، ولا تمر عملية صنع القرار فيها عبر مؤسسات، وهذه كلها عوامل تفتح الباب سريعاً على إمكانية اتخاذ قرارات مفاجئة، غير متوقعة، متهوّرة وغير مسؤولة، وذلك بالاستناد إلى تقديرات خاطئة تعتمد حصراً على القوة المحضة، وعلى طبيعة الموقف الأميركي، وهنا بيت القصيد.
الموقف الأميركي موقف غير واضح حتى الآن ومتناقض، ويرسل رسائل متضاربة، وهذا أمر خطير، لأنّه يشجّع العوامل الأخرى المذكورة أعلاه، ويشجع على الحسابات الخاطئة. لدينا أمثلة كثيرة وشواهد في العلاقات الدولية عن هذا الأمر، وحتى في الخليج حينما فهم العراق من سفيرة الولايات المتّحدة أن هناك ضوءا أخضر له لدخول الكويت. لذلك علينا التعامل بحذر شديد مع سيناريو استبعاد التصعيد العسكري كلياً.;