دعت الحكومة البريطانية دول الخليج إلى الإسراع بحل الخلافات القائمة بينها عبر الحوار.

وقال إدوين ساموال، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الاثنين، إن بلاده "ترغب في عودة الاتحاد بين دول الخليج العربية، والتوصل إلى حل (للخلافات بينها) في أقرب وقت؛ من خلال الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات".

وأضاف عبر بيان: "من مصلحة بريطانيا التوصّل إلى حل للخلافات بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، حتى تواجه جميع الأطراف التحديات المستقبلية معاً".

في سياق ذي صلة، حذّر إدوراد بورك، الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن، من التأثيرات التي قد تُلحقها أزمة الخليج الحالية باقتصاديات عدد من الدول، وعلى رأسها بريطانيا.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن الباحث البريطاني قوله: إن "قطر تؤدي دوراً دولياً بارزاً كمُصدّر للغاز الطبيعي المسال؛ ما يتطلب بذل جهود للتعامل مع الأزمة القائمة".

وموجّهاً حديثه إلى الدول الأوروبية، أضاف بورك: "يتعيّن على الاتحاد الأوروبي التحرّك بسرعة للتوسّط بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي للمساعدة في التوصل إلى حل، خصوصاً أن الأزمة مرتبطة بمصادر الطاقة في أوروبا".

وتؤمّن المملكة المتحدة 30% من احتياجاتها من الغاز من دولة قطر، وفق صحيفة "فايننشال تايمز".

ولتعويض تداعيات خروجها المرتقب من الاتحاد الأوروبي، تسعى بريطانيا إلى إبرام شراكات مع أطراف دولية أخرى، بعيداً عن السوق الأوروبية الموحّدة، ومنها منطقة الخليج العربي.

وفي إطار جهود صناعة شراكة مع الخليج، شاركت تيريزا ماي في قمة مجلس التعاون لدول الخليج التي انعقدت بالبحرين، في ديسمبر الماضي، كأول رئيس وزراء لبريطانيا، وأول امرأة تحضر قمة خليجية.

وعزت ماي مشاركتها إلى رغبتها في "فتح فصل جديد لمرحلة ما بعد بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) عبر علاقاتها مع دول الخليج".

والاثنين الماضي، أعلنت عدة دول خليجية وعربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بـ "دعم الإرهاب"، في حين اكتفت دول أخرى بخفض التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة.

من جانبها، نفت قطر الاتهامات بـ "دعم الإرهاب" التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت إلى حد الفبركة الكاملة؛ بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.