انطلقت في أجواء ساخنة بعد ظهر الثلاثاء (6|6) محاكمة معتقلي حراك الريف بالمحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء، واشتكى الدفاع من غياب شروط المحاكمة العادلة، بعد رفض المحكمة توفير مكبرات الصوت لدى الدفاع الذين أتوا من عدد من المدن خاصة الرباط والدار البيضاء وتطوان وطنجة.
وقال موقع «فبراير» ان رئيس الجلسة كان حازمًا، خاصة حينما طالب الجميع بإغلاق الهواتف المحمولة، كما نبه بعدم التقاط صور داخل القاعة، وأن المحكمة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حالة ضبطهم يقومون بهذه الأفعال، فضلاً عن منعه الصحافيين استعمال الكمبيوتر لتغطية أطوار المحاكمة.
اتهامات بجرائم المس بأمن الدولة
وأوضح البلاغ أنه على ضوء الأبحاث المنجزة تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في حقهم من أجل الاشتباه في "ارتكابهم جرائم المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه احداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها"، وهي ذات الاتهامات التي تواجه الناشطين السلميين في كل مكان.
واعتبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية غير حكومية)، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء غير مختص بالإشراف على الأبحاث التمهيدية التي بدأها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف في الحسيمة واتخاذ قرارات بشأنها.
ونبهت هيئة دفاع معتقلي «حراك الريف» إلى تداول أخبار غير موثوقة تضمنت المس بسلامة الإجراءات وقرينة البراءة وضربت مصداقية الدفاع وسرية الأبحاث، مشيرة إلى أن مصلحة المتهم فوق كل اعتبار ولا يلزم إلا بما أفضى به للجهة القضائية التي لها ولاية النظر.
وأضاف بلاغ للهيئة انها تشدد على أن من بين التزامات المحامين عدم الإضرار بمصالح موكله وحسن سير العدالة بعد تلقي هيئة الدفاع للعديد من الشكاوى من قبل الكثير من عائلات المعتقلين بخصوص ما نشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، حيث فوضت لها اتخاذ المناسب وأعلنت تشكيلها لجنة يعهد لها التواصل مع وسائل الإعلام، مؤكدة أن أي تصريح صادر على غير الجهه المخول لها ذلك لا يلزم إلا صاحبه.
استمرار حملة الاعتقالات
واستمرت الثلاثاء حملة الاعتقالات وسط نشطاء حراك الريف، حيث طالت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، ثلاثة صحافيين، هم محمد الأصريحي و جواد الصابري وعبد العالي حدو والناشط محسن كوتشورو وتمت مداهمة مكان تواجدهم على الساعة الخامسة والنصف صباحا وتم اعتقالهم في ظروف لم يتسرب عنها أي شيء، كما لا تعرف الوجهة التي اقتيدوا إليها.
وقال الأستاذ الجامعي عبد الرحيم العلام، إن ما يحدث في مدن وبلدات الريف، من قمع واضطهاد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية لا تتقادم وجاء في تدوينة نشرها العلام على صفحته على فيسبوك: «إن الاضطهاد الذي يتعرض له سكان مدن وبلدات الريف، والحسيمة، وبني بوعياش، وإمزورن.. يرتكب على شكل هجمات واسعة النطاق، قد تشكل انتهاكات واسعة لحقوق أساسية من قبيل الاعتداء بالعنف على الوقفات السلمية، وانتهاك حرية التنقل، واقتحام الممتلكات الخاصة، وانتهاك حرمة البيوت».
