طالب محتجون باستقالة حكومة الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني بعد هجوم بشاحنة مفخخة في كابول هذا الأسبوع، ودارت اشتباكات مع الشرطة أسفرت عن سقوط أربعة قتلى على الأقل.

وتجمع أكثر من 1000 محتج قرب موقع انفجار الأربعاء الذي أسفر عن مقتل 80 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 460، ورفع بعضهم صوراً لضحايا التفجير وحملوا عبد الغني والرئيس التنفيذي للبلاد عبد الله عبد الله المسؤولية.

وقالت نيلوفار نيلغون وهي واحدة من عدد كبير نسبياً من النساء شاركن في الاحتجاج «يجب أن يضغط المجتمع الدولي عليهما ويجبرهما على الاستقالة... لا يستطيعان قيادة البلد».

واستخدمت قوات الأمن مدفع المياه والغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين، الذين قذف كثير منهم الحجارة، من الوصول إلى الطريق المؤدي إلى قصر الرئاسة، وأطلقت أعيرة نارية في الهواء.

ومع استمرار المواجهة ازدادت الأحداث توتراً وانطلقت الأعيرة النارية بين الحين والآخر مع محاولة الشرطة إجبار الحشود على التراجع عن المنطقة القريبة من القصر.

وكان هجوم الأربعاء واحداً من أسوأ الهجمات التي تشهدها كابول منذ الحملة التي قادتها الولايات المتحدة للإطاحة بحركة «طالبان» في العام 2001، وسلط الضوء على تزايد العنف في معظم أنحاء البلاد. وذكرت تقارير إعلامية أن بين القتلى ابن سياسي بارز.

وطالب بعض المحتجين الحكومة بإعدام سجناء من «شبكة حقاني»، وهي جماعة متشددة مرتبطة بحركة «طالبان» يلقي مسؤولو الاستخبارات باللائمة عليها في الهجوم. وقال محتج يدعى أسد الله «لن يكون هناك سلام إلى أن نفعل ذلك. السبيل الوحيد لتحقيق الأمن هو القصاص».

ولكن بدا أن معظم الغضب منصب على الحكومة المدعومة من الغرب ما يسلط الضوء على نفاد الصبر من تقاعس الحكومة عن تحقيق الأمن بعد قرابة ثلاثة أعوام من انسحاب معظم القوات الأجنبية من أفغانستان.

ويعقد الضغط على الحكومة الخيار أمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تدرس خططاً لزيادة عدد الجنود الأميركيين في البلاد بواقع ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف للمساعد في الخروج مما يصفه قادة عسكريون أميركيون بأنه «جمود» في الحرب.

ويسيطر متشددو «طالبان» الآن على حوالى 40 في المئة من البلاد. وقُتل 715 مدنياً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بحوالى 3500 في 2016 الذي شهد أكبر عدد قتلى من المدنيين.