أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني، بحضور عدد من المسؤولين أبرزهم اللواء طلال بالهول الفلاسي مدير جهاز أمن الدولة في دبي.

وأكد أهمية توحيد جهود المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد من أجل توفير فضاء إلكتروني آمن والتعاون في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بين أكثر دول العالم أمناً في الفضاء الإلكتروني، وتسخير التكنولوجيا لصنع واقع جديد وحياة حافلة بالفرص، ونموذج يحتذى في التنمية والأمن الإلكتروني على مستوى العالم. 

ويأتي إطلاق الخطة، تماشياً مع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم، والتحول الذكي الذي تشهده دبي، وما يصاحب ذلك من تحديات ومخاطر تتطلب استنفار للطاقات من أجل تحقيق الأهداف التي تصبو إليها الخطة، وهي توفير الحماية المتكاملة ضد مخاطر الأمن الإلكتروني، ودعم الابتكار في الفضاء الإلكتروني مما يعزز نمو الإمارة وازدهارها الاقتصادي.

وتستند الخطة، بحسب ما أعلنه القائمون عليها، على تنفيذ عدةمحاور رئيسة، منها:

مجتمع واع: ويستهدف زيادة وعي المجتمع بمخاطر الأمن الإلكتروني للتأكد من بناء مجتمع يعي ويدرك مخاطر الأمن الإلكتروني، وبناء الوعي والمهارات والقدرات اللازمة لإدارة مخاطر الأمن الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد في إمارة دبي.

الابتكار: وهو محور يُعنى بالابتكار والبحث العلمي في مجال الأمن الإلكتروني، وإنشاء فضاء إلكتروني يتسم بالحرية والعدل والأمن، ويشجع الابتكار في إمارة دبي.

أمن الفضاء الإلكتروني: ويهدف إلى بناء فضاء إلكتروني آمن بوضع ضوابط لحماية سرية البيانات ومصداقيّتها وتوافرها وخصوصيتها.

وبالنظر لبعض المحاور، فإن واقع التجربة في دولة الإمارات عامة ودبي خاصة يكشف عن عدم توافق تام بين محور الحرية والعدل، بل يقول ناشطون إن مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، باتت "مصيدة" بحسب تعبيرهم للناشطين، جراء القوانين والتشريعات المقيدة للحريات وحق التعبير وحق استخدام وسائل التعبير عن الرأي.

ويقول الناشطون، إن إنشاء نيابة ما يسمى أمن تقنية المعلومات في مارس الماضي، وما سبقها من نصوص قوانين فضفاضة تسمح بتكييف جرائم مصطنعة ضد الناشطين، والتي يمكن أن توصلهم إلى المؤبد أو الإعدام بسبب تغريدة وفق موقع "أوبن ديمكراسي" الأمريكي. كما تحجب الدولة رسميا عشرات المواقع الإخبارية والبحثية لمجرد تقديم وجهة نظر إضافية إثرائية. 

ويرصد ناشطون أن معظم القضايا المنظورة أمام محكمة أمن الدولة أو محكمة استئناف أبوظبي في الأعوام الأخيرة ليست أكثر من قضايا تعبير عن الرأي، بعضها يثير التندر، على حد تعبيرهم.

فقد حوكم عماني لأنه كتب على حائط مقهى كلمة "راعش" فظنها الامن "داعش"، فاعتبر يسوق للتنظيم وتطلب الأمر 6 شهور لتتاكد المحكمة أن "المتهم" يرسم حرف "ر" كحرف" د".

وآسيوي آخر، ذاق ضرعا بقصة غرامية، فشبه ما يعانيه بما يعانيه ضحايا التنظيم، فكتب "داعش الحب"، أي أن الحب لا يختلف عن داعش، فاحتاج الأمر نحو عام امام محكمة أمن الدولة ليثبت الآسيوي براءته.. 

ومؤخرا أيضا، وبعد الإعلان عن نيابة تقنية المعلومات، قام جهاز الأمن باعتقال الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، الذي وصفته الأمم المتحدة أنه مدافع عن حقوق الإنسان ليس في الإمارات فحسب وإنما في عموم دول المنطقة، وقد اعتقل ويحاكم على تغريدات اعتبرها جهاز الأمن تضر "بالأمن والسلم الاجتماعي".