اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وذلك بهدف "إيجاد مرجعية واحدة ومعتمدة للإفتاء وتوحيدها وضبطها وتنظيمها في الدولة، إضافة إلى بيان سماحة الدين الإسلامي وتقليل الخلاف الشرعي حول المسائل المختلف عليها من خلال عدد من المختصين وذوي الخبرة والعلم الشرعي في الدولة بما يحفظ تماسك المجتمع وعقيدته"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وسيتولى المجلس ضمن مهامه إصدار الفتاوى الشرعية في المسائل والموضوعات المختلفة بناء على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص وضبط الفتوى وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة وإصدار تصاريح ممارسة الإفتاء .
كما اعتمد المجلس خلال جلسته تشكيل أعضاء الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية، والتي تختص بوضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية التي تمارس كافة أعمالها أو جزءا منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب وضع إطار عام للحوكمة الإسلامية وإصدار وتقديم الفتاوى والآراء الشرعية حول الأمور التي تعرض عليها من جانب المصرف المركزي أو المؤسسات المالية الأخرى في الدولة.
ويرى مراقبون أن هذا المجلس من سأنه أن يقيد العلوم الشرعية ويحصر الاجتهاد بمجلس رسمي يعكس توجهات الدولة وأجهزتها الرسمية دون التفات لمصالح الناس، وبما يسعى للخلط بين الدين والسياسة في اتجاه توظيفه نحو القرار الرسمي.
ولكن في المقابل، يرى إماراتيون أن أهمية المجلس توحد المصادر والمراجع الشرعية في الدولة في ظل تعدد الخلافات والاختلافات بين منصات الافتاء المختلفة والتي تصل حد التناقض بما ينعكس سلبا على المجتمع.
وفريق آخر يؤكد أنه في الأساس لا توجد معضلة في تعدد مراجع الافتاء دون خضوعها لجهة رسمية ولا لأي تصنيف آخر، شريطة الالتزام بروح الاختلاف الفطري والطبيعي وتحويله إلى فرصة وطاقة للإبداع والتنوع وليس كما هو حاصل الآن من محاولات اختطاف الدين من جانب جهات حكومية أو كيانات أخرى.
