نقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن مسؤولين حكوميين ومصادر أخرى بأن هناك العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن ومحافظة حضرموت الشرقية. 

وقالت المنظمة "تدير الإمارات ما لا يقل عن مركزين للاحتجاز، بما في ذلك مطار الريان في المكلا. وتوجد مرافق احتجاز أصغر حجما في مراكز عسكرية تسيطر عليها قوات الأمن المختلفة".

وكشفت أنه "في عدن، اعتُقل العديد من المحتجزين تعسفا أو تم إخفاؤهم قسرا من قبل "الحزام الأمني"، وهو قوة تم إنشاؤها في ربيع 2016."

وبينت أن الحزام الأمني "رسميا تحت إشراف وزارة الداخلية، ولكن تمولها وتدربها وتوجهها الإمارات، بحسب العديد من الناشطين والمحامين والمسؤولين الحكوميين. ووجد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن و"مركز المدنيين في النزاع" أن الحزام الأمني يعمل إلى حد كبير خارج سيطرة الحكومة اليمنية".

وتابعت: "في حضرموت، "النخبة" المدعومة من قبل دولة الإمارات، المعروفة أيضا باسم "قوات النخبة الحضرمية"، اعتقلت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الرجال منذ ربيع 2016، عندما قام التحالف الذي تقوده السعودية، في جهد بقيادة القوات الإماراتية وبدعم أمريكي، بطرد "تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب" من مدينة المكلا، عاصمة المحافظة.

وأوضحت أنه قد حقق فريق خبراء الأمم المتحدة في اختفاء 6 أشخاص قسرا، يزعم أن النخبة اعتقلتهم ما بين مايو ونوفمبر 2016، بمن فيهم شخص قال إنه احتجز في مطار الريان.

وقالت إنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يحدث الاختفاء القسري عندما تعتقل السلطات شخصا ما وتنكر احتجازه أو لا تكشف عن مصيره أو مكانه. يتعرض الأشخاص المختفون لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ولا سيما عندما يحتجزون خارج مرافق الاحتجاز الرسمية، مثل سجون الشرطة أو السجون العادية.

في حين أن أطراف النزاع المسلح في اليمن قد تتخذ التدابير المناسبة لمعالجة الشواغل الأمنية، فإن القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليَّين يحميان من سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك عدم احتجاز الأشخاص تعسفا، تعذيبهم، إساءة معاملتهم أو إخفاؤهم قسرا. وكحد أدنى، ينبغي إبلاغ المحتجزين بالأسباب المحددة لإلقاء القبض عليهم، وأن يكونوا قادرين على الاعتراض على احتجازهم إلى حد ما أمام قاض مستقل ونزيه، والاتصال بمحام وأفراد أسرته، وأن يستعرضوا قضيتهم دوريا.

وقالت ويتسن  مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا توفر الحرب أي مبرر للتعذيب وإخفاء من يُعتقد أنهم معارضون. تعرّض الأطراف المتحاربة في اليمن نفسها لخطر المحاكمة في المستقبل إذا لم تعترف بمسؤوليتها عن المحتجزين ظلما وتعيدهم إلى أسرهم".

ومؤخرا نقلت قناة الجزيرة عن منظمة "سام" الحقوقية شهادات تدعي أن أبوظبي تشرف على سجون خارج القانون تعود للحوثيين والمخلوع صالح أو لعيدروس الزبيدي ويمارس فيها التهذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.

ولم تنفي السلطات في الدولة هذه التقارير حتى الآن، غير أن موقع "إرم نيوز" المحسوب على أبوظبي زعم أن ما أوردته منظمة "سام" غير صحيح، كونها منظمة إخوانية على حد قوله. ولكن مراقبين يشيرون أن هيومن رايتس منظمة أمريكية ولا يمكن أن تكون عربية أو إسلامية فضلا أن تكون إخوانية، منتظرين ردا وتوضيحا لهذه الاتهامات تتجاوز اتهامها بالتابعية للمعارضة العربية، على حد تعبيرهم.