قضت محكمة جنايات رأس الخيمة، برئاسة القاضي سامح شاكر، وعضوية كل من القاضي خالد الشناوي والقاضي هشام طلعت، بسجن كل من المتهمين (خ.م) و(ج.م) و(ج.ج)، وجميعهم هاربون خارج الدولة، 15 سنة لكل منهم، وإلزام المتهم الثاني (ج.م) برد 12 مليوناً و800 ألف دولار، كما ألزمت المتهم الثالث (ج.ج) برد أربعة ملايين و400 ألف دولار، كما ألزمت المحكمة المتهمين الثلاثة بدفع غرامة مساوية للمال المستولى عليه، وقيمته 17 مليوناً و200 ألف دولار، كما ألزمتهم بأداء رسوم التقاضي، وعزلهم من وظيفتهم وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وجاء في منطوق الحكم أن المتهم الثاني، بصفته المدير العام لهيئة رأس الخيمة للاستثمار بجمهورية جورجيا، وعضواً بالمجلس الإشرافي لشركة «بوتي سي بورت كوربوريشن»، وأن المتهم الثالث بصفته المدير التنفيذي للهيئة وعضواً بالمجلس الإشرافي للشركة، استوليا بغير حق على أموال مملوكة لجهة عملهما.
وأوضحت المحكمة أن المتهم الثاني استولى وبنية تملك، على 12 مليوناً و800 ألف دولار، كما استولى المتهم الثالث على مبلغ أربعة ملايين و400 ألف دولار، وكان ذلك حيلة عن طريق إدخال شركة «ريستار ترينديج إل إل بي» في شراكة وهمية مع شركة «بوتي سي بورت» المملوكة لجهة عملهما، على الرغم من علمهما بصفقة بيع شركة «بوتي سي بورت»، وعدم إتمام تلك الصفقة في وجود تلك الشراكة، حيث تمكن المتهمان من الاستيلاء على المبالغ المالية.
وأضافت أن المتهم الأول، بصفته الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث، في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة، حيث اتفق معهما على ارتكاب الجريمة، وساعدهما بإبرام اتفاقية الفسخ المؤرخة في 27 أبريل 2011.
ولفتت إلى أن المتهم الأول، ضمن تلك الاتفاقية، قام بإلزام جهة عمله بسداد 17 مليوناً و200 ألف دولار لمصلحة شركة «ريستار ترينديج إل إل بي»، مقابل تخليها عن كامل حقوقها في عقد الشراكة المؤرخ في الرابع من نوفمبر 2010، كما قام المتهم بالموافقة على تحويل 12 مليوناً و800 ألف دولار للمتهم الثاني، وعلى أربعة ملايين و400 ألف دولار للمتهم الثالث من دون وجه حق.
وذكرت المحكمة أن المتهمين، بصفتهم السابقة، قد عُهدت إليهم المحافظة على المصلحة العامة، وأضروا عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها، بأن ألحقوا بها ضرراً مالياً بقيمة 17 مليوناً و200 ألف دولار، حيث حصل المتهمان الثاني والثالث على ربح مالي لنفسيهما بقيمة ذلك المبلغ من دون وجه حق، وذلك على النحو الثابت من التحقيقات.
