أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء مكتب تسجيل وصايا وتركات غير المسلمين.
وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إنشاء مكتب تسجيل وصايا وتركات غير المسلمين، يأتي في إطار تلمس الاحتياجات الواقعية لكل مكونات المجتمع في إمارة أبوظبي.
وأضاف المستشار العبري أن القرار سيشكل قفزة نوعية نحو تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، وترسيخها كوجهة مثالية للإقامة والاستثمار، إضافة إلى الأثر الإيجابي في استقطاب أصحاب الخبرات المميزة للعمل والعيش في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات هي الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في استقطاب الخبرات الدولية وجذب العمالة الأجنبية الماهرة من مختلف دول العالم، مما شكل مصدر غنى ثقافي وحضاري، وبالتالي استوجب عملاً مؤسساتياً متكاملاً على كل الأصعدة الاجتماعية والتربوية والمؤسساتية بما فيها القضائية والعدلية.
من جهة أخرى أكد وكيل دائرة القضاء أن إنشاء مكتب لتسجيل الوصايا لغير المسلمين، سيسهم في رفع درجة الحماية القانونية لأصول غير المسلمين المملوكة في أبوظبي، عبر إعطاء الحرية لغير المسلم لاختيار الطريقة التي تناسبه في كتابة وصيته حول كيفية التصرف بممتلكاته المتروكة بعد وفاته، مشيراً إلى أن آلية عمل المكتب، ستوفر ضماناً قانونياً للميراث والتركات والوصايا، عبر إنشاء سجل خاص بتسجيل تلك الوصايا والتركات، والنظر في جميع القضايا الخاصة بتنفيذ الوصايا المسجلة بالنسبة للتركات والممتلكات التي تقع داخل إمارة أبوظبي للمقيمين وغير المقيمين، مع إمكانية تسجيل الوصايا باللغة الإنجليزية. كما يتيح المكتب خيارات قانونية تتسم بالمرونة لمساعدة الأسرة غير المسلمة في حالة وفاة الأب أو الأم، على حماية الأصول والممتلكات، مما يشكل عامل ثقة إضافياً سيسهم في دعم مكانة أبوظبي كوجهة للاستثمارات الأجنبية، بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة بشكل عام، ولا سيما في القطاع العقاري والأصول الثابتة المملوكة.
يذكر أن اللائحة التنظيمية لمكتب تسجيل وصايا وتركات غير المسلمين، تتضمن إجراءات تسجيل الوصايا باللغة الإنجليزية وإتاحتها للجمهور وفق مبدأ الشفافية، بحيث تتضمن البيانات شروطا تتعلق بصاحب الوصية، وأخرى مرتبطة بشكل الوصية، فضلاً عن قواعد تتعلق بالشهود، والاختصاص القضائي المكاني، وتسجيل وحفظ وأرشفة الوصايا.
